ارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية، منذ بداية العام وحتى اليوم 21 ديسمبر إلى 6.1 مليار دولار، مسجلة أعلى قيمة إيرادات سنوية في تاريخها.قال رئيس الهيئة العامة للقناة، أسامة ربيع إن الممر الملاحي العالمي بدأ في جنى ثمار التطوير، من خلال تزايد حصيلة الإيرادات المحققة خلال العام الجاري لمستوى غير مسبوق وذلك على الرغم من التحديات المختلفة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة منذ شهر يناير وحتى اليوم عبور نحو 20.033 ألف سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.23 مليار طن، بإيرادات قدرها 6.1 مليار دولار.
أكد ربيع خلال استقباله للجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ المصري، اليوم الثلاثاء، على أن استراتيجية التطوير بالهيئة تعتمد بشكل كبير على استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة بإنشاء سلسلة من الجراجات على القناة الجديدة، بالإضافة لتطوير الجراجات الموجودة على القناة الأصلية بما يسمح بزيادة قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، وذلك بالتوازي مع تطوير 16 محطة مراقبة موجودة على طول القناة، فضلاً عن تكثيف العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة والذي سيسمح بزيادة عامل الأمان الملاحي وتحسين الملاحة في هذا القطاع.
خفض رسوم عبور ناقلات الغاز المسال
من جهة أخرى قالت قناة السويس في منشور على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء إنها قررت منح خصم على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال في الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو. وأضافت أن نسب التخفيض تتراوح بين 30 إلى 70% وذلك للسفن العاملة بين الخليج الأمريكي وعدد من الموانئ في آسيا.كانت حركة الملاحة في قناة السويس شهدت تعطلاً لمدة قاربت أسبوعاً في نهاية مارس الماضي نتيجة جنوح سفينة حاويات، تسببت في إرباك حركة التجارة العالمية، ونجحت مصر في سحب السفينة الجانحة وتكثيف العمل لمدة 4 أيام بعدها للسيطرة على قوائم انتظار السفن الراغبة في المرور عبر القناة من الجهتين الشمالية والجنوبية.ومنذ الحادث الأخير تعمل مصر على زيادة طول المسافة المزدوجة من القناة، حيث أعلنت عن مشروع يستهدف تطوير المجرى الملاحي للقناة بازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 بالقناة بطول 10 كم ليصبح طول المنطقة المزدوجة 82 كم بدلاً من 72 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162.
كذلك تشهد حركة التجارة العالمية نشاطاً قوياً مع زيادة الطلب على السلع والمواد الخام لتعويض الطلب المكبوت الذي خلفته عمليات الاغلاق الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تشهد سلاسل التوريد والإمداد ضغوطاً غير مسبوقة نتج عنها ارتفاع تكلفة الشحن بأكثر من 50% خلال الشهور الأخيرة مصحوباً بنقص حاد في الحاويات.
