أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أن ارتباط لبنان بمنطقة الخليج يكبِّره، وهو بحاجة لتضامن الأشقاء العرب معه، خاصة في المرحلة الراهنة.
وفي حوار مع “القبس” الكويتية، أوضح مولوي أن “لبنان سيعمل على تعزيز علاقة مميزة وممتازة مع الأشقاء العرب، ولا سيما مع السعودية، وذلك بناء على ما جاء في الدستور اللبناني، من حيث هوية وانتماء لبنان العربيين”.
وتابع، متحدثاً عن الأشقاء الخليجيين: «واجباتنا اتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية لصون نظامهم وأمنهم وأمانهم، بمعزل عن أي مطالبة بضمانات».كما طالب الشعب اللبناني «أن يكون منصفاً بحق أشقائه. إذ تستضيف الدول الخليجية مئات آلاف اللبنانيين، وتمثل مجال البلاد الاقتصادي، ولا ينتعش لبنان إلا بالعرب».ضبط الحدود.. ومنع التهريبالوزير اللبناني لم يكتفِ بالدعوة إلى تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية والمحافظة عليها، إذ أوضح أنه في موضوع رأب الصدع أن وزارة الداخلية اتخذت مجموعة خطوات وإجراءات تتعلق بضبط الحدود ومنع التهريب، وهي بنود أساسية في المبادرة الخليجية الفرنسية.
وأوضح مولوي أنه قبل الأزمة الدبلوماسية باشر بمجموعة خطوات تصب في هذا الاطار أيضاً. وقال: «زرت مطار رفيق الحريري الدولي، وأكدت ضرورة اتخاذ اقصى الإجراءات لمنع التهريب عبر المطار، كما تحققت من أنظمة التفتيش والرقابة، وزدنا الرقابة حتى على العناصر المولجة بالرقابة لمعرفة ارتباطاتهم، وأوعزت إلى الاجهزة الأمنية لمضاعفة جهدها الأمني الاستباقي، وذلك لسد النقص أو الضعف في الإمكانات اللوجستية وفي العديد».وأضاف أنه منذ حصول الأزمة طالب بإزالة أي شائبة تزعج الدول العربية أو تهددها في أمنها وأمانها المجتمعي، وكان مبادراً في مطالبة الوزير قرداحي بالاستقالة، وهو ما أزعج البعض.إلى ذلك، أكد الوزير أن الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية دورية ومستمرة سواء مع شعبة المعلومات أو مع جهازَي أمن المطار والجمارك. إلى جانب متابعة الأطر الإدارية في ما يتعلق بالشركات الصناعية الغذائية، التي يمكن ان تتخذ ستاراً لعمليات مشبوهة.
وفي هذا السياق، قال لـ القبس: «أبلغت الإدارات المختصة بأنه سيتم سحب الترخيص من أي مجموعة أو شركة تتعاطى عملاً صناعياً أو زراعياً، وتستغل نشاطها في تهريب المخدرات، فما يهمني ألا يكون لبنان ممراً أو معبراً لأي أذى لأشقائه العرب بمعزل عن أي ضمانات خليجية؛ لأننا نقوم بما تمليه علينا مصلحة الدولة اللبنانية أولاً».مطلب خليجيالقبس تابعت الحوار مع الوزير اللبناني، ووجهت له سؤالاً حول مطلب خليجي بألا يكون لبنان منصةً للاعتداء على الدول الخليجية، وعن اتخاذ إجراءات بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية وربط الموضوع بترحيل المعارضين السوريين.وأوضح أن هذا الكلام سمع عنه في الإعلام. وطلب من الأمن العام متابعة الموضوع وإفادته بمعلومات وافية عن المؤتمر الصحافي والجمعية وأعضائها وأنشطتها. كما طلب من الفنادق والقاعات الاستحصال على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية لأي نشاط تنوي القيام به، تطبيقاً للقانون.حتى قرار ترحيل المعارضين يتم وفق القانون والأجهزة الأمنية تتجاوب وتبلغ الوزارة الداخلية بالتقارير، ولا صحة لما قيل إن الأمن العام اشترط ترحيل المعارضين السوريين.الأمن مستقربالنسبة للوضع الأمني في لبنان، أكد المولوي رداً على سؤال يتعلق بمخاوف تعكسها تقارير دولية من تأثر الوضع الأمني بالانهيار الاجتماعي والتخوف من فوضى أمنية مرحلة مقبلة، أن الأمن لا يزال مستقراً بنسبة كبيرة.وذكر: «لا شك أن الأوضاع الأمنية تتداعى كلما تدهورت الأوضاع المعيشية، لكن بالرغم من ذلك معدل الجرائم لم يرتفع ما خلا جرائم السرقة البسيطة وهي قيد المتابعة».وفي ما يتعلق بتأثير الأزمة المالية في معنويات القوى الأمنية والحديث عن تسرب داخل قوى الأمن الداخلي، أوضح الوزير اللبناني أن «تلك الحالات لا تتجاوز الـ300. والوزراة تعمل على مساعدة الأجهزة الأمنية قدر المستطاع من خلال تقديم مساعدات اجتماعية وتأمين استشفاء وإقرار بدل نقل للعناصر».وأكد أنه سيعمل قريباً على تأمين المزيد من المساعدات في زيارات سيقوم بها في الخارج.الاستحقاق الانتخابيوفي وقت يرتقب لبنان انتخابات 2022 على أمل أن تعيد النتائج الثقة بين الدولة والمواطن ووسط مطالب داخلية وغربية وأممية بعقد الانتخابات في وقتها المحدد، تفادياً لعواقب غير محمودة، أكد مولوي أنه سيعمل على إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي ضمن القانون، ودون انحياز إلى طرف دون الآخر.وجزم بأن الانتخابات «ستنفذ في الوقت المحدد ولا سبب لمنعها. ومع سقوط الطعن يلزم لبنان بالمهل المعدلة المقصرة، مع العلم أن تحديد الموعد يقرره وزير الداخلية بموجب مرسوم يحوز توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة».وبحسب القانون، تجري الانتخابات خلال 60 يوماً تسبق نهاية ولاية المجلس الحالي أي ما بين 21 مارس و21 مايو.3 مهماتذكر مولوي أنه منذ تشكيل الحكومة أكد 3 مهمات، الإنقاذ والأمن والانتخابات. ومنذ 3 أشهر بُوشر العمل على إعداد الترتيبات اللوجستية والإدارية لإنجاز الاستحقاق.وتابع: «نحن على اتصال دائم بالمنظمات الدولية ولا سيما مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان لعرض الأمور اللوجستية غير السيادية التي يمكن للمنظمة تأمينها من أوراق ومحابر وسواها، وأؤكد أن الأمم المتحدة لن تتدخل في تعويضات الموظفين أو العسكر، فهذا من واجب الدولة اللبنانية، وهي التزمت بذلك، مع الإشارة إلى أن المبالغ المتوجبة لإنجاز الانتخابات ليست كبيرة مقارنة بما تنفقه الدولة وهي بالكاد توازي ما ينفق على قطاع الكهرباء في أسبوع».أكد مولوي أنه لا يحق لأحد التدخل في عمل المحقق العدلي أو التأثير برأي أو غيره في سير التحقيق. ودعا كل السياسيين للتقيد بهذا الأمر.وحتى لو استمرت الأزمة الحكومية من دون إيجاد مخرج لمطلب الثنائي الشيعي بتنحية القاضي طارق بيطار، فلن يذهب الرئيس ميقاتي إلى الاستقالة. وقد أكد الأخير عدم نيته في ذلك لأن تداعياتها على الوضع العام بالبلد ستكون أسوأ بما لا يقاس من الفراغ.كما رفض المولوي أي مقايضة أو مساومة على ملف قضائي، معتبراً أن كل ملف قضائي يعالج بالأطر القانونية الصحيحة ويجب عدم إقحامه في السياسة.
