كتبت “الشرق الاوسط”:
أقفلت غنى أبواب متجرها في أحد الشوارع الفرعية في منطقة مار إلياس في العاصمة بيروت الصيف الماضي، ونقلت بضائعها من ملابس وأحذية إلى غرفة خصصتها في منزلها، حيث ثبتت رفوفاً بعدما أصبح إيجار المحل يفوق حجم المبيعات.
وتخبر غنى «الشرق الأوسط» أن «الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان والتدهور الدراماتيكي في سعر صرف الليرة اللبنانية، حولا تجارتها للملبوسات النسائية المستوردة إلى نوع من الكماليات التي لا يجرؤ على شرائها إلا أبناء الطبقة الميسورة»، بعدما كان معظم زبائنها من الطبقة المتوسطة «التي سحقت في السنتين الماضيتين».
وتضيف «الإيجارات وتكاليف التشغيل (إضاءة وإيجارات ورواتب موظفين وغيرها من الخدمات) ترتفع كلما ارتفع سعر صرف الدولار، وفي المقابل، البضائع تكسد في وجهي، فكان خيار الانتقال إلى البيع عبر التطبيقات الإلكترونية هو الأنسب».
ونجحت خطة غنى في رفع نسبة المبيعات نحو 20 في المائة خصوصاً أنها توقفت عن استيراد البضائع الأوروبية واكتفت بشحن بضائع من دول أقل كلفة «وبكميات محدودة»، وتوضح «كنا بلد الموضة والأناقة أما اليوم فودعناهما».
الأزمة طاولت نوال أيضاً، فخرجت من ميدان التجارة «إلى غير رجعة»، كما تقول لـ«الشرق الأوسط». تلك السيدة اللبنانية التي كانت تبيع البياضات المنزلية في منزلها منذ نحو 20 عاماً في بلدتها الشوفية، تآكل رأسمالها شيئاً فشيئاً مع كل إشراقة شمس تحمل ارتفاعاً في سعر صرف الدولار، فوجدت نفسها عاجزة عن مواكبة التغيرات وأقفلت باب تجارتها في مطلع عام 2020، «كأنني أركض والدولار يركض أمامي من دون أن أتمكن من الإمساك به»، كما تصف حالتها.
وتحكي: «زبائني من أهالي المنطقة، وتجمعنا روابط عائلية وصداقات، فكان من المستحيل أن أرفع سعر البضائع التي اشتريتها على سعر صرف منخفض للمحافظة على رأس المال… لم أفكر بهذه الطريقة ولم أتوقع أن يحلق سعر صرف الدولار بهذا الشكل… وثقت بالليرة فغشتني!».
وتتذكر نوال «الزمن الجميل وأيام الخير»، وتروي: «جهزت مئات العرائس من أجمل العلامات التجارية المستوردة، وكنت أعتمد مبدأ ربح قليل بيع كثير الأمر الذي وضعني دائماً في دائرة المنافسة في المنطقة، إلا أن هذا المبدأ قلب الطاولة على الكثير من التجار فوجدوا أنفسهم عاجزين عن الاستمرار».
ويعود كريم إلى بيته «محبطاً خالي اليدين»، على حد وصفه، بعد جولة قام بها في مراكز التسوق، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ سنتين لم أشتر قطعة جديدة، فقررت المخاطرة بالنزول إلى السوق لمكافأة نفسي ببعض الملابس الشتوية الجديدة، خصوصاً أنني كنت أحتاج إلى مكافأة نفسي بشيء ما، فكانت الصدمة»، ويضيف «ارتفاع خيالي، ولم أعد أستوعب عدد الأصفار إلى جانب الأرقام المطبوعة على بطاقات الأسعار».
ويوضح الباحث في شركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الارتفاع بأسعار الدولار أدى إلى إقفال الكثير من متاجر الألبسة والأحذية الصغيرة على امتداد لبنان وليست العلامات التجارية العالمية من أقفلت أبوابها فحسب»، ويشير إلى أن «أكثر من 12 ألف متجر للألبسة والأحذية في لبنان أقفل أبوابه خصوصاً تلك المتاجر التي تضطر إلى دفع إيجارات ورواتب للموظفين، أما من يصمد فالتاجر الذي محله ملك أو الذين يبيعون عبر التطبيقات والأونلاين».
المصدر:
الشرق الاوسط
