اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان أنّ “الإرتفاع الحاصل في عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا هو مؤشر صحي خطير في ظل الظرف الراهن والواقع المستجد في المستشفيات الحكومية والخاصة”.
ورأى أن “الدولة بوزاراتها واللجان المختصّة مسؤولة عن التشدد في قمع المخالفات والحد من هذا التزايد من خلال مراقبة القطاعات كافة، وتكثيف حملات التوعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي”.ونبه الحزب من “مرحلة ما بعد الأعياد، بحيث ستشهد البلاد كارثة صحية واستشفائية في حال عدم تدارك المواطنين لخطورة الأمر، إذ على كل مواطن أن يطبّق القانون على نفسه قبل غيره، وأن يبادر إلى الشكوى للمراجع المختصّة في حال وجود مخالفات وتجمعات لا تلتزم الشروط والمعايير المطلوبة”.
وختم البيان مشدّدا على “ضرورة حض المواطنين لبنانيين وغير لبنانيين لأخذ الجرعات المطلوبة من اللقاح، وعدم الإستخفاف في ذلك، إضافة إلى التزام وضع الكمامات والمسافات الآمنة، إذ يبقى التباعد الإجتماعي الوسيلة الأضمن لعدم التعرض للإصابة بالفيروس”.
