غرّد النائب جميل السيّد، وكتب عبر حسابه على “تويتر”:”الرئيس برّي:
“للتصويب،
المجلس سيد نفسه ولا يقيده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة. هكذا الدستور والاجتهاد”!
في الدستور:
«رئيس الجمهورية يدعو المجلس لعقود إستثنائية بمرسوم يحدد إفتتاحها وإختتامها وبرنامجها”!
وإلى مشكل جديد..”