سعى الأمير هاري، إلى مراجعة قضائية ضد رفض وزارة الداخلية السماح له بالدفع شخصياً مقابل حماية الشرطة عندما يكون في المملكة المتحدة، ويقول الأمير هاري إنه يريد زيارة وطنه مع أسرته لكنه يحتاج إلى ضمان سلامتهم، متخوفاً من حدث ما يمكن أن يضر بهم، خصوصاً أنه ورث خطراً أمنياً عند الولادة مدى الحياة. وأكد أن فريقه الأمني الخاص به ليس لديه ولاية قضائية كافية في الخارج، وبعد تراجعه عن مهامه الملكية خسر أمن الشرطة الذي يموله دافعو الضرائب.
يأتي طلب المراجعة القضائية وهو طعن في المحكمة العليا ضد قرار هيئة عامة أو دائرة حكومية – في أعقاب حادث أمني في لندن مؤخراً عندما طارد أحدهم سيارة الدوق أثناء مغادرته مناسبة خيرية. وأكدت المملكة المتحدة في بيان خاص، أنها “ستظل على الدوام منزل الأمير هاري وبلد يريد أن تكون زوجته وأطفاله آمنين فيها. مع عدم وجود حماية من الشرطة، فإن ذلك يشكل مجازفة شخصية كبيرة”.
