كتبت زينب حمود في الأخبار:
أكثر من 1500 طالب غادروا السكن الطالبي في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث لاستحالة الحياة فيه. القسم الأكبر من هؤلاء لم يعودوا يقيمون فيه بعد تحويل جزء كبير من المحاضرات إلى التعليم عن بعد (أونلاين) بدلاً من التعليم الحضوري. فيما من «أُجبروا» على البقاء، وعددهم نحو 250 طالباً، يعيشون ظروفاً مزرية. إذ لا مياه، باردة أو ساخنة، ولا مازوت، ولا تدفئة، ولا كهرباء، ولا إنترنت، ولا حراس، ولا عمال نظافة، فيما كل ما يتعطل من برادات وأجهزة «مايكرويف» وستائر وحنفيات مياه، لا يجري تصليحه.
«اهتراء» السكن الذي فضحته الأزمة الاقتصادية ليس جديداً. بل يعود إلى عام 2005 عندما بدأت «سوسة» إهمال التصليحات تنخر فيه. وطوال السنة الماضية، صمد السكن رغم امتناع الشركة الملتزمة تشغيله (دنش لافارجيت) عن الصيانة. وتحمّل الطلاب المسجلون فيه (نحو 2000 طالب) غياب أدنى المقوّمات طمعاً في الأجرة المتدنية نسبياً التي يسدّدونها ( 200 ألف ليرة شهرياً)… إلى أن فُرض إقفال السكن كأمر واقع، إذ أبلغت إدارته الطلاب بضرورة إخلاء الغرف نهاية الشهر الجاري.
وكانت الشركة الملتزمة خدمات تشغيل السكن وصيانته هدّدت أواخر آذار الماضي بالمغادرة لأنها لم تحصل في الأشهر العشرين الماضية على مستحقاتها. إذ إن هذه المستحقات «لا تتناسب مع حجم الأعمال المنفّذة»، بحسب وزير التربية السابق طارق المجذوب الذي رفض الدفع. وعندما مُدّد العقد مع الشركة من دون دفع المستحقات، امتنعت عن الصيانة حتى صار حال السكن على ما هو عليه اليوم.
وطوال الفترة الماضية، لم ينظم الطلاب أي حركة احتجاجية على هذا الإهمال بسبب «خوفنا من الطرد. فأجرة الغرفة شهرياً في مساكن الجامعة لا تتجاوز 200 ألف ليرة، فيما ترتفع إلى مليون ليرة، بالحد الأدنى، في المساكن خارج الجامعة».
وفي حين تخلّى الكثير من الطلاب عن حضور الحصص بسبب رداءة السكن الطالبي وعادوا إلى قراهم، كيف ستكون الحال مع الإغلاق التام للسكن؟ وهل نكون أمام تسرب جامعي للطلاب، خصوصاً الذين يسكنون في القرى والمناطق النائية؟ يجيب رئيس الجامعة بسام بدران: «صحيح أنه لا حلول فعلية بين أيدينا حتى الآن، لكنني لن أسمح بمغادرة الطلاب سكنهم الجامعي». يستبشر بدران خيراً بعودة المياه إلى مجاريها على الصعيد الحكومي، «علّ الوزراء يبحثون في حلّ لأزمة السكن الطالبي في مجمع الحدث بعدما طرحت المشكلة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي».كلفة الصيانة المرتفعة بالدولار مقابل عقود صيانة «تقرّش» بالليرة، أجبرت شركة «دنش» على الامتناع عن التصليح. والسبب نفسه دفع كل الشركات إلى عدم المشاركة في المناقصتين لصيانة السكن اللتين أعلنت عنهما الجامعة وتلك التي أعلن عنها مجلس الإنماء والإعمار. لذلك، يقترح بدران «إما تعديل العقد ودفع جزء من مستحقات الشركة بالدولار أو تأمين دعم من الدول المانحة لتشغيل السكن الطالبي». فهل يتوصل المعنيون خلال الأيام المقبلة إلى حل أزمة الطلاب؟ أم سيحمل الطلاب أمتعتهم ويغادرون سكنهم كما أخلى طلاب الجامعة اللبنانية في مجمع الشمال السكن الطالبي منذ أشهر بعدما أوقفت الشركة الملتزمة تشغيله وصيانته؟
المصدر:
الأخبار
