صدر عن منظمة الشباب التقدمي البيان التالي:بعد المعاناة الكبيرة التي رافقت إقرار قانون الدولار الطلابي المُشبع بالشوائب العام الفائت، ها هي موجات التعطيل تعود من جديد، بعدما أعاد رئيس الجمهورية القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر به، الأمر الذي تستهجنه منظمة الشباب التقدمي، إذ يعيد لطلاب الوطن في الخارج المأساة من جديد، ويضع مستقبلهم وسط مصير مجهول تتقاذفه الأهواء السياسية.
وتطالب منظمة الشباب التقدمي، والتي كانت أولى المدافعين عن حقوق الطلاب، وأولى المناشدين بأهمية إقرار قانون الدولار الطلابي العام الفائت، بضرورة استكمال تطبيق هذا القانون دون حصره بمهلة زمنية محددة في ظل الظروف المهيمنة على الوطن، منعاً لوقوع الطلاب مرّة جديدة رهينة للأوضاع الاقتصادية القائمة. وتؤكّد المنظمة من جديد على إلزامية تعديل بعض البنود فيه، والتي تنتقص من حرية وحقوق الطالب، لا سيّما لجهة السماح للطلاب الجدد بالاستفادة من مجريات هذا القانون أسوةً بالطلاب القدامى.
كما تطالب المنظمة وزارة الخارجية بتوضيح ما أُثير حول استفادة أبناء مسؤولين في الدولة من الهبة التي قدّمتها إدارة حصر التبغ والتنبك (الريجي)، في وقت أنّه يجب أن تكون فقط للمستحقين، وتصحيحه في حال كان قد حصل. وتؤكّد المنظمة، ووسط غياب مفهوم الدولة القادرة على حماية حقوق المواطنين، على استكمال مسيرتها الطلابية المطلبية إلى أن ينال الطلاب حقوقهم. وبأنها ستقف بالمرصاد لكل من يهمل مستقبل الطلاب التعليمي في الخارج عبر إهمال تعديل قانون الدولار الطلابي لإعادة تطبيقه من جديد. فيكفي اتّكاءً على الدستور وإهمالاً للوطن والمواطن.
