بالإستناد الى الكتاب المتضمّن معلومات حول إقدام الظنّينَين بشير.ح وسليم.ق، وهما عنصران في فوج غير مدني، على تعاطي المخدرات داخل مركز عملهما في بيروت، باشر مكتب مكافحة المخدرات المركزي التحقيق بالأمر، فجرى إستدعاؤهما الى مركز المكتب حيث أُجري لهما فحص مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي مادة الحشيشة.
وفي سياق التحقيق الأولي،إعترف الظنّين سليم بتعاطي مادة الحشيشة منذ نحو ثلاثة أشهر، وأنه يستحصل عليها من محلة الشراونة- بعلبك من المتّهم علي.ز الملقب بأبو سلة، وهو يجهل أوصاف هذا الأخير ورقم هاتفه، وأنه يوجد بالقرب من منزله ديوان عائد لأبو سلة يقصده الكثير من الأشخاص الذين يعملون لديه، وأنه يشتري قطعة الحشيشة بمبلغ ٥٠ ألف ليرة.
أما الظنّين بشير.ح فإعترف بأنه يتعاطى مادة الحشيشة منذ نحو خمسة أشهر ويستحصل عليها من مخيم برج البراجنة من مروّجين يتواجدون هناك، وهو يجهل هوياتهم وأرقام هواتفهم.
وتبيّن من ملفات مكتب مكافحة المخدرات المركزي بأنه توجد بحق المتّهم علي.ز أكثر من ألفي محضر بجرائم تعاطي وترويج المخدرات منذ العام ٢٠٠٢ حتى العام ٢٠٢١، وهو مطلوب ومتوارٍ عن الأنظار.
وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، إعترف الظنّين سليم بما هو مُسند اليه مكرّراً أقواله الأولية، فيما لم يحضر الظنّين بشير، وبقي متوارياً عن الأنظار فتم توقيفه غيابياً.
وفي المحاكمة العلنية، حضر الظنّينان وأبرز كل منهما شهادة شفاء صادرة عن لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات وطلبا كفّ التعقبات بحقهما، فيما لم يحضر المتّهم علي.ز وهو مبلّغ قرار المهل، فتقررت محاكمته غيابياً وإعتباره فارّاً من وجه العدالة، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد مكلفاً حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم علي.ز بالجناية المنصوص عنها في المادة ١٢٥ من قانون المخدرات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وبتغريمه مبلغ مئة مليون ليرة، وبتجريده من حقوقه المدنية والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.
كما حكمت الهيئة بوقف التعقبات الجارية بحق كل من الظنّينَين سليم.ق وبشير.ح بالجنحة المنصوص عنها في المادة ١٢٧ من قانون المخدرات.
