سلّم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح الردّ اللبناني الرسمي على «المذكرة الكويتية» التي حملها الأخير إلى بيروت قبل أسبوع.
ونقلت” نداء الوطن” عن مصادر ديبلوماسية “ان الرد الذي تسلمه وزير الخارجية الكويتي من نظيره اللبناني لم تتم مناقشته خلال الاجتماع العربي التشاوري” أمس، على أن يصار لاحقاً إلى تدارس مضمونه بين الدول الخليجية والعربية “لتحديد الخطوات والإجراءات المقبلة حيال لبنان ووضعها على سكة التنفيذ”.
وكتبت” البناء”: توقفت الأوساط السياسية الرئاسية والحكومية خصوصاً امام المعلومات الواردة من الكويت، وما تضمنته، من تأكيد على نجاح المقاربة اللبنانية في إحداث اختراق لجهة نقل الموقف الخليجي والعربي من النظرة السلبية نحو لبنان الى الاستعداد لفتح التفاوض عبر اللجنة التي اقترحتها الورقة اللبنانية، والتي لاقت ترحيباً كويتياً وصل حد التبني في مداخلة وزير الخارجية الكويتي أمام مجلس وزراء الخارجية العربوكتبت” الاخبار”: حتى موعد مغادرة الوفد اللبناني الى الكويت، كانت الأنباء التي عمّمها دبلوماسيون خليجيون وشخصيات لبنانية على صلة بالسعودية أن الرد اللبناني «غير مقنع»، مع رفع سقف التهويل بأن لبنان سيدفع ثمن عدم استعداده للقيام بخطوات عملانية ضد حزب الله.رسمياً، ثمّن الوزير الكويتي، بعد اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، ردّ لبنان على «المذكرة الكويتية»، وأوضح أن المذكرة التي نقلها إلى لبنان «لم تكن ورقة كويتية فقط، إنما هي ورقة خليجية وعربية ودولية»، مؤكداً أن «هناك تنسيقاً تاماً بين دول الخليج كافةً في هذا الشأن». وقال إن «الجهات المعنية في دولة الكويت ودول الخليج» ستدرس الردّ اللبناني، لـ«معرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان». فيما أعلن بوحبيب أنه سلّم نظيره الكويتي رسالةً من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، و«الورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية».وأفادت المعلومات بأن الوزير الكويتي كان «ليّناً وودوداً»، فيما كان السعودي «هادئاً»، وقال بأنه سيراجع حكومته، فيما أدّت الجزائر دوراً مسانداً للبنان. وأفادت مصادر الوفد اللبناني بأن «الأجواء إيجابية».وأمام نظرائه العرب، قدّم بوحبيب «عرضاً للأوضاع في لبنان»، مشدداً على «حاجته إلى استعادة العلاقات التاريخية الأخوية بأشقائه العرب». وقد كان لهذه الرسالة، وفق بيان لوزارة الخارجية، «وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين». وأفاد البيان بأن وزير الخارجية الكويتي أكد حرص بلده على «استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الأشقاء في الخليج، استكمالاً لما ورد في الرّد اللبناني».وعلى هامش الاجتماع، بحث بوحبيب مع نظيره المصري، سامح شكري، «سبل استكمال الجهود المصرية والعربية لدعم لبنان ومستجدات التطورات على الساحة اللبنانية»، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط».
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية ل”اللواء”: انه برغم الجواب الديبلوماسي المرن لوزير الخارجية الكويتي، ردا على تسلم نص الرد اللبناني، الا ان الانطباع الاولي الذي تكون لدى الديبلوماسيين العرب الذين يتابعون هذه الورقة، بان هذا الرد لم يرقَ الى مستوى الاهمية البالغة للورقة العربية المدعومة دوليا، بل تحاشى الجواب على مطالب وأسئلة مهمة، الامر الذي يترتب عليه مضاعفات غير محسوبة، قد تزيد من توتر العلاقات اللبنانية الخليجية، اكثر مماهي عليه الان، وتبعد لبنان عن تطبيع علاقاته مع الدول العربية، كما كانت عليه سابقا.وشددت المصادر على ان وزراء الخارجية العرب، سيدرسون الورقة بتمعن وروية، برغم مضمونها غير الواضح، والغموض المتعمد فيها، لاستخلاص النتائج التي تحدد كيفية التعاطي الخليجي والعربي مع لبنان مستقبلا، في حين رفضت المصادر الكشف عن كيفية التعاطي العربي مع الرد اللبناني على الورقة، اكتفت بالقول، هذا الامر لن يستغرق طويلا، وخلال ايام معدودة، سيعلن موقف وزراء خارجية الدول العربية بهذا الخصوص رسميا.وكتبت” النهار”: تريثت دول مجلس التعاون الخليجي عبر الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب امس في الكويت في الرد او اتخاذ موقف موحد وجامع وفوري من الرد اللبناني على الورقة الكويتية التي تبلغها لبنان من وزير الخارجية الكويتي باسم المجموعة الخليجية والعربية والدولية. وبدا هذا التريث حمّال أوجه لجهة الحذر الذي لا بد من اخذه في الاعتبار قبل اطلاق التقديرات المرتبطة بدرس الرد اللبناني قبل تحديد الخطوة اللاحقة كما اعلن وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر المحمد الصباح في ختام الاجتماع الوزاري العربي في الكويت . فمع ان الوزير الصباح شكر للبنان “تفاعله” مع المذكرة التي نقلها اليه معلناً ان الدول الخليجية تدرس الرد اللبناني، فان ذلك لم يكف وحده للبناء عليه كمؤشر إيجابي محتمل للرد الخليجي. بل ان التريث قد يكون نتيجة وساطة كويتية لتمديد الأخذ والرد في ظل ما اعتبر تطوراً إيجابياً مبدئياً ان يبدأ لبنان يستشعر ثقل التداعيات والاكلاف التي ستترتب عليه في حال لم يتفاعل مع الإرادة العربية والخليجية والدولية التي تختصرها بنود المذكرة التي تلقاها . كما ان ثمة اوساطا لم تستبعد ان يكون التريث لرصد مفاعيل الانعكاسات الداخلية التي احدثتها المذكرة وتحديداً اذا كان حزب الله سيقابل الرد اللبناني على المذكرة بتهدئة او مهادنة او تخفيف من وطأة هجماته على الدول الخليجية ليمكّن لبنان الرسمي من المضي قدما في التواصل والحوار مع الدول الخليجية .ونقلت” الديار” عن مصدر ديبلوماسي عربي خليجي ان دول الخليج تعرف ان الدولة اللبنانية لا تستطيع نزع سلاح المقاومة اللبنانية وانه ليس عندها القدرة لتنفيذ ذلك، وان اي محاولة من السلطة اللبنانية في هذا المجال ستؤدي الى حرب اهلية في لبنان، وبالتحديد فان السعودية تعرف هذا الامر لكنها كما اتفقت السعودية مع الولايات المتحدة الأميركية بتشكيل فريق سياسي لبناني يرفض النفوذ الايراني ويطلق خطابات ان لبنان هو تحت الاحتلال الايراني، فان السعودية تطالب الدولة اللبنانية برفع شرعيتها عن سلاح المقاومة او عن سلاح حزب الله، مع بقاء هذا السلاح لان السعودية تعرف ان الجيش اللبناني لا يستطيع نزع سلاح المقاومة لكن تريد نزع الشرعية من قبل الدولة اللبنانية عن هذا السلاح، ويصبح سلاحا «ميليشياويا» برأيها و»سلاحا ارهابيا» كما تصنفه السعودية ومعظم الدول في مجلس التعاون الخليجي.وأمل عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية أن “تقنع الاجوبة اللبنانية الأشقاء العرب وأن يكون الرؤساء عون وبري وميقاتي قد تبنوا الملاحظات التي تضمنتها الورقة الكويتية، وأن يكون هناك تعهداً من قبلهم بوقف الإساءات ضد الاشقاء العرب وتوجيه الشتائم اليهم، ووقف تهريب المخدرات، ومراعاة قرابة نصف مليون لبناني يعيشون من المال الخليجي”.وكشفت مصادر ديبلوماسية متابعة لـ «الجمهورية»، أنّ المناقشات في الجلسة العامة للوزراء العرب أظهرت اجواء متفاوتة بين وجود المتشدّد والمتريث تجاه الطرح اللبناني. ولفتت الى انّ البتّ بمصير اقتراح لبنان في شأن اللجنة المشتركة العربية ـ اللبنانية قد لا يصدر عقب هذا الاجتماع، فاللقاء تشاوري ولم يتخذ الطابع الرسمي، وانّ الاتصالات ستتواصل عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لترتيب بعض المخارج لمجموعة من العناوين التي تناولها المجتمعون ومنها، بالإضافة الى حرب اليمن وتردّداتها على دول الخليج العربي والقضية اللبنانية، وما يتصل بمشروع إعادة سوريا الى الجامعة العربية لم يُحسم بعد، بعدما اكّد عدد من الوزراء انّ مستلزمات هذه العودة الى الجامعة ومؤسساتها لم تتوافر بعد.
