كتبت رلى ابراهيم في” اللواء”: بات ثابتاً أن هيئة «أوجيرو» في صدد رفع أسعار خدمات الإنترنت، وقد اعتمدت في هذا الصدد معادلة لرفع السعر 2.65 ضعف السعر الحالي. بالتوازي، يجري العمل على «معادلة» لتطبيقها على القطاع الخلوي الذي يعاني مشتركوه، منذ أشهر، من خدمات رديئة سواء في الاتصالات العادية أو عبر الإنترنت، بحجة تراجع الإيرادات وعدم توافر الدولار الفريش لشراء المازوت وصيانة المعدات. لذلك، بات الجميع مقتنعاً، بمن فيهم وزير الاتصالات جوني قرم، بحتمية زيادة التعرفة للاستمرار في تقديم الخدمات. «فالقطاع الخلوي ينزف: لا مصاريف استثمارية منذ عامين وديون المورّدين على الشركتين المشغّلتين («ألفا» و«تاتش») ترتفع، فيما الإيرادات زادت كثيراً بالليرة اللبنانية إلا أنها مقارنة بسعر صرفها على الدولار قبيل الأزمة انخفضت بشكل كبير»، وفق مصادر في وزارة الاتصالات.
وعلمت «الأخبار» أن وزير الاتصالات جوني قرم سيعرض في جلسة مجلس الوزراء اليوم دراستين «أوليتين» حول رفع سعر التعرفة في القطاع الخلوي. تستند الأولى إلى استمرار احتساب الدولار على أساس 1500 ليرة، مع رفع الفاتورة 5 أضعاف. أي أن من تبلغ فاتورته الشهرية اليوم 100 دولار يدفعها بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي (150 ألف ليرة)، يتعيّن، عليه بعد التعديل أن يدفع 500 دولار (750 ألف ليرة). فيما تحافظ البطاقات المدفوعة سلفاً على قيمتها، مع خفض دقائق الكلام ورزمة الإنترنت بنسبة 80%.هذا الخيار، وفق ما يقول قرم لـ«الأخبار» «سهل لناحية تعديله ببرنامج»، مشدداً على أن الأرقام «تقريبية وقد تخضع للتعديل». إلا أن المشكلة الرئيسية في هذا الطرح هو الاستمرار في اعتماد سعر 1500 ليرة للدولار، «ما سيؤدي إلى أزمة مماثلة في حال طرأ تعديل في سعر صرف الدولار نزولاً أو صعوداً. أما الطرح الثاني الذي يدعمه قرم، فهو خفض قيمة الفاتورة بنحو 70% مقابل احتساب الدولارات على أساس سعر دولار صيرفة. على سبيل المثال، في حال كانت قيمة الفاتورة اليوم 100 دولار، ستنخفض تلقائياً إلى نحو 33 دولاراً، والنتيجة أن الـ 33 دولاراً وفق سعر «صيرفة» (22100 ليرة للدولار) تساوي 750 ألف ليرة. وفي ما يتعلق بالبطاقات المدفوعة سلفاً، يقترح هذا الطرح رفع سعر الدقيقة وخفض عدد الدقائق والرزمة التي ينالها المشترك بالإنترنت. وبحسب خبير اقتصادي، فإن «هذا الحلّ أفضل لشركتيّ الخلوي اللتين تحولّت كل مصاريفهما إلى الدولار باستثناء رواتب الموظفين المدفوعة باللولار والإيجارات التي تُدفع بالليرة، وهو يضمن معالجة المشكلات المستجدة في الشركتين لفترة لا تقل عن سنتين».
