أنهت الحكومة مناقشاتها للموازنة العامة، وستجتمع الخميس على الأرجح برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإقرارها بصورة دستورية وإحالتها الى المجلس النيابي.
وكان مجلس الوزراء استأنف امس دراسة مشروع الموازنة في السراي الحكومي، حيث تقرّر إرجاء الموافقة على سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً. ولم يُقر أي شيء بخصوص زيادة خمسة أضعاف على كلفة الاتصالات، وهذا الموضوع ستُخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء. على أن يُعقد اليوم اجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة لدرس المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار؛ في حين تقرّر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحدّدت براتب شهر على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً.
وأشارت مصادر وزارية لـ”البناء” الى أن “مجلس الوزراء سيستكمل مناقشة بعض البنود في جلسة الخميس المقبل ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة تمهيدًاً لإقراره وإحالته الى مجلس النواب”. لافتة إلى أن “الحكومة تحتاج لأسبوع لدراسة أرقام الموازنة المؤلفة من 220 صفحة، لذلك طلب الرئيس نجيب ميقاتي تحديد جلسة الخميس المقبل وأبلغ رئيس الجمهورية بذلك”.
وتم تأليف لجنة وزارية ستتولى موضوع إعادة صياغة ما يتعلق بالرسوم ولا سيما الجمركية على أن يعرض الأمر في جلسة بعبدا، كما ستعاد صياغة المادة ١٣٥ التي حازت قسطًاً كبيرًا من النقاش والسجالات بحسب معلومات “البناء” وتتعلق هذه المادة بالمساعدة الاجتماعية للقطاع العام مع تعديلات تطال تحسينات للقطاع التربوي.
ووصفت مصادر سياسية ل” اللواء”ما حدث على صعيد المناقشات والاتجاهات، لا سيما بالنسبة لتعليق سلفة للكهرباء، بأنه اشتباك مع بعبدا قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء هناك، لا سيما وانها تحمل لواء الإصلاحات التي لم يلمس اللبنانيون سوى انهيارات مع كل كلام حولها.
