على رغم الإمكانات المحدودة والضائقة الإقتصادية التي تعاني منها عناصر القوى الأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن الدولة، فإن ما قامت به شعبة المعلومات مؤخرًا لجهة كشف شبكات التجسس الإسرائيلية وخلايا إرهابية عدّة في مناطق عدّة، يُضاف إلى الإنجازات الكثيرة التي تحققها مختلف الأجهزة الأمنية في مجال الأمن الإستباقي، وذلك من خلال التنسيق التام القائم بين هذه الأجهزة عبر تبادل المعلومات وتقاطعها والتخطيط الدقيق لعمليات التنفيذ، التي تأتي بحرفية عالية، وإن حاول البعض إستثمار هذه الإنجازات لغايات شخصية.
وعلى رغم إصرار البعض على بث أجواء مثيرة للجدل عبر الشائعات المغرضة حول هشاشة الوضع الأمني، فإن المسؤولين الأمنيين يجمعون، على حدّ سواء، على أن هناك قرارًا داخليًا بمنع حصول فوضى في البلاد، مع إستغلال بعض الجهات الخارجية التي تتربص بلبنان شرًّا الوضع الإجتماعي الذي يعيشه اللبنانيون.
وهذا الحرص الداخلي يلاقيه قرار خارجي على أعلى المستويات بضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني الداخلي، بحدّه الأدنى، لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية عدة من ضمنها تمرير الانتخابات النيابية، خصوصًا أن تعميم الفوضى في لبنان سيؤّثر حتمًا على المفاوضات الجارية في الأقليم، سواء في فيينا بالنسبة إلى الإتفاق النووي، أو على صعيد المفاوضات بين الرياض وطهران على خلفية إيجاد تسوية ما لحرب اليمن.
ولأن ثمة قرارًا دوليًا بعدم ترك لبنان ينازع وينهار كليًا، أو أن يكون لقمة سائغة في افواه الطامعين والطامحين، وإن إختلفت الوسائل والأساليب والأهداف بين هذه الجهة أو تلك، فإن الدولة بأجهزتها السياسية والأمنية تحاول، وبقدر ما تسمح به الإمكانات المتوافرة، التشديد على ضرورة التشدّد في إتخاذ التدابير الأمنية الضرورية في مختلف المناطق اللبنانية وقطع الطريق على الذين تسّول لهم أنفسهم الإصطياد في المياه العكرة، وذلك عبر مكافحة الجريمة الاجتماعية في الداخل، ومواجهة الخلايا الإرهابية والملاحقة الاستباقية لشبكات التجسس الإسرائيلي.
وعلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان، فإن ثمة قناعة لدى الجميع، سواء في الداخل أو في الخارج، بأن الوضع الأمني الداخلي ممسوك وهو لا يزال تحت السيطرة، في إنتظار الخطوات الميدانية التي ستقوم بها الحكومة على صعيد التخفيف من الضائقة الإقتصادية والإجتماعية عن طريق إقرار موازنة متوازنة قدر الإمكان والتهيئة اللوجستية للعملية الإنتخابية.
إلاّ أن ما لفت أكثر من مصدر ديبلوماسي مراقب المعلومات المسرّبة عن مسار التحقيق مع شبكات التجسس لصالح العدو الإسرائيلي، والتي كشفت أن معظم الذين جندّتهم أجهزة مخابرات العدو هم أولًا من مختلف المناطق اللبنانية ومن مختلف الطوائف، وثانيًا أن هؤلاء “المجندّين” أو العملاء يتقاضون مبالغ زهيدة مقابل ما يقدّمونه من معلومات للعدو، وثالثًا أن معظم الذين تم التحقيق معهم لم يكونوا على علم بالجهة التي يتعاملون معها.
وفي إستنتاج أولي لهذه المصادر الديبلوماسية أن الضائقة الإقتصادية الخانقة هي التي تدفع الكثيرين من الشباب اللبناني إلى التفتيش عن “رزقهم” بكل الوسائل، وإن كانت ملتوية وتضرّ بمصالح لبنان، حتى أن بعض هؤلاء يرضون بأن يتقاضوا نحو مئة دولار في الشهر لقاء تعاملهم مع العدو، مع ما لهذا التعامل من مفاعيل وتأثيرات على الوضعية الأمنية الداخلية، والتي يمكن أن يستفيد منها العدو من خلال أي عمل تخريبي. فالهدف ليس “التعامل” مع العدو بقدر ما هو اللجوء إلى أي وسيلة، مشروعة كانت أم غير مشروعة، لتأمين ما يحتاجون إليه. وهذا القول ليس تبريرًا لأي تعامل مع أعداء لبنان. فلا شيء يبرّر التعامل مع العدو، سواء أكان هذا المتعامل مغفّلًا أو مغررًا به، أو عن سابق تصوير وتصميم.
فشباب لبنان اليائسون والبائسون هم مشاريع إمّا هجرة قسرية، ولو عن طريق ركوب أمواج البحر الخطرة، وإما عملاء مع العدو أو متعاملين ومنخرطين مع المنظمات الإرهابية. أمّا من قرر منهم البقاء في وطن ينهار أمام أعينهم فلهم الساحات، ولهم صناديق الإقتراع… علّ وعسى.
