نما الاقتصاد السعودي في عام 2021 بأسرع وتيرة منذ ست سنوات، وذلك مع تعافي الأنشطة الاقتصادية نسبياً من أزمة “كوفيد19″، خاصة أنشطة القطاع غير المنتج للنفط.ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.3% في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 4.1% في عام 2020، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
جاء النمو المحقق في 2021، أعلى من تقديرات الحكومة السعودية التي توقَّعت نمو الاقتصاد بنسبة 2.6%، وكذلك أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقَّع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4% في 2021، على أن يتضاعف النمو إلى 4.8% في عام 2022.وكالة “ستاندر آندر بورز” توقَّعت أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد السعودي 2.4% خلال الفترة بين 2021 إلى عام 2024، مرجعة ذلك بشكلٍ أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط، والتخفيف المستمر لتخفيضات الإنتاج من قِبل تحالف “أوبك+”، وتسريع حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تصريحات سابقة، إنَّ الاقتصاد الوطني سيحظى بضخ نحو 10 تريليونات ريال من الإنفاق الحكومي عبر ميزانية الدولة، وأكثر من 5 تريليونات ريال من الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك حتى عام 2030.يرى بنك الاستثمار المصري “بلتون” أنَّ الاقتصاد السعودي سيشهد خلال العام الحالي 2022، أعلى نمو اقتصادي في 9 سنوات عند 4.9%، بفضل زيادة إنتاج النفط، والتحسن القوي للقطاع غير النفطي.
