وسط التحضيرات المتصاعدة للانتخابات النيابيّة، تركّز القوى السياسية الأساسيّة على كيفية توسيع نفوذها والحفاظ عليها، في حين أن السؤال الذي بدأ يتردّد صداه وسط التبدّلات القائمة هو: هل سيترشّح رئيس مجلس النواب نبيه بري للانتخابات النيابيّة؟
حتماً، تنتظرُ مختلف الأطراف السياسيّة قرار برّي بشأن التقدّم للانتخابات أو عدمه، في حين أن هناك أطرافاً تنتظرُ خروج بري من الندوة البرلمانية لفرض سيطرتها على المشهد التشريعي، أقله في الوقت الذي يشهدُ فيه لبنان تبدلات جمّة.
في عزّ المواجهة السياسيّة بين برّي ورئيس الجمهورية ميشال عون، وفي ذروةِ الكباش السياسي الذي يسيطر على البلاد بين محورين أساسيين، يبرزُ دور أساسيّ ومحوري لبرّي الذي يدخل عامه الـ30 كرئيس لمجلس النواب. وإنطلاقاً من هذه التجربة الطويلة في العمل التشريعي، يُمكن للكثيرين التكهّن بأن برّي قد يرغب في البقاء خارج المجلس، لكنّه سيبقى يدير اللعبةَ من موقعه كزعيم شيعي أساسي، وكواحدٍ من أركان السلطة الأوائل في لبنان.
في الواقع، فإنّ ترشّح بري للانتخابات يعني أن التجديد له كرئيس للمجلس النيابي واردٌ بشكل كبير، وهذا الأمر يصبّ في مصلحة مختلف الأطراف السياسية وتحديداً “حزب الله”. إضافة إلى ذلك، فإنّ الأفرقاء الآخرين قد يلتفون حول برّي، في حين أن الأخير خسر حليفاً قوياً داخل مجلس النواب ويتمثل بكتلة “المستقبل” النيابية التي كانت تمنحُه تصويتها لتولي رئاسة المجلس.
ضُمنياً، تعتبر أوساطٌ سياسية عديدة أن بقاء بري على رأس مجلس النواب يعني إمساكاً بزمام الأمور المرتبطة بالحياة التشريعية والنيابية، وهذا الأمرُ مطلوبٌ جداً لانتظام عمل البرلمان وإدارته. إضافة إلى ذلك، فإنّ بقاء بري في سدّة الرئاسة يعني حُكماً إبقاء قوته التمثيلية والسياسيّة وتكريساً لقراراتٍ ساهمت إلى حدّ كبير وبعيد في تحصين الساحة الداخلية من الشرذمة والانفجار، وذلك بحسب ما ترى مجمل الأطراف السياسيّة.
وسط ذلك، فإنّ شكل مجلس النواب الجديد سيؤثر على المعادلة المرتبطة برئاسته، وهنا يُطرح سؤال أساسي: هل ستكون التغييرات كثيرة؟ كم سيبلغ عدد النواب الجدد؟ من هي الجهات التمثيلية الجديدة التي قد تقبل بالتجديد لبرّي في رئاسة مجلس النواب؟.
فعلياً، يتحدّد المسار الأساس لرئيس المجلس وفق قاعدة واحدة، وهي أن يكون هناك إجماعٌ شيعي عليه في المجلس النيابي أولاً، وثانياً أن يكون هناك حلفاءٌ يتمسكون به ويسعون لوصوله. وبشكل أكيد، فإنّ مجمل الأطراف وخصوصاً تلك التي لا تتفق مع بري سياسياً، لا تلجأ إلى استعداء الأخير عندما يتعلق الأمر برئاسة مجلس النواب، وهذا الأمرُ واردٌ بشكل كبير وتحقيقه ليس بالأمر الصعب.
بشكل أكيد، فإن كل هذا الأمر يرتبط أولاً وأخيراً بقرار برّي الترشح للانتخابات النيابية، والأمرُ هذا ما زال غير معروفٍ، لكن حتى الآن لا كلامَ عن نية لعدم الترشّح.
تقول مصادر قيادية في حركة “أمل” لـ”لبنان24″ إن “موضوع ترشح بري من عدمه لا يمكن الحصول على أي جواب عليه الآن وحتى موعد انتهاء تقديم الترشيحات، لكن الأجواء تشير إلى أنه ليس هناك أي تغييرات جذرية في الوجوه النيابية التي تنضوي تحت لواء حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير التي يرأسها برّي”.
ولفتت المصادر إلى أنّ “الجولة الثانية من الخطة الانتخابية انطلقت، وتتمثل في القيام بجولة لقاءات للجان مع المنظمين والحركيين والمناصرين”، وأضافت: “أما الجولة الثالثة فهي التي تبدأ معها مرحلة إعلان المرشحين، وهي جولة تمتدّ حتى يوم الانتخابات”.
وأضافت: “في المبدأ، كل اللجان المركزية بدأت عملها مع الفرق التابعة لها في الأقضية والدوائر الانتخابية التي يخاض فيها الاستحقاق بشكل مباشر أو يتم فيها دعم مرشحين”.
على صعيد “حزب الله”، فإنّ الدعم مطلق لبرّي ولا نقاش حول ذلك، وتقول مصادر الحزب إنّ “بري مرشّح وهذا الأمر مفروغٌ منه وسيعود رئيساً لمجلس النواب”، وأضافت: “كيف يمكن لأي أحد أن يفكّر في خروج برّي من الحياة النيابية والمجلس، ونحنُ في عزّ المواجهة. برّي أساسيّ ورأس حربة المحور الذي ننتمي إليه”.
وتابعت: “بري صمام أمان في البلد، ولا تنازل عن التحالف معه أبداً مهما كانت التقلبات والتغيرات”.
في المحصّلة، يبقى الرهان الأساسيّ على حجم الفوز الذي سيحققه “الثنائي الشيعي” في الانتخابات، في وقتٍ تشير مجمل التقديرات أن تراجع عدد نواب الثنائي قد يكونُ طفيفاً جداً حتى أنه قد لا يكون وارداً في الدوائر الأساسيّة. في المقابل، تتجه الأنظار إلى الشخصيات الشيعية التي قد تخرق لوائح “الثنائي”، وعمّا إذا كانت ستكون صوتاً معترضاً على سياساته أم أنها ستلتفّ معه بحكم المنطق الطائفي والمذهبي.
