أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم ان “البند الأهم في الجلسة التشريعية هو اقتراح المنافسة والذي يلغي حماية الوكالات الحصرية ليفتح الباب للمنافسة وانعكاس ذلك ايجابا على الأسعار”. وقال: “ستنكشف مواقف القوى السياسية ومدى حرصها على مصالح الناس او ارتباطهم بكبار التجار لحمايتهم وليستمروا بجشعهم وهذا سيضع الجميع امام مسؤولياتهم في ظل ظروف اللبنانيين الاقتصادية الصعبة”.