كتب المحرر القضائي: قام المدعو إيلي.ن الملقّب ب” رافي” بإنشاء شركة تجارية وهمية لكفالة السوريين على إسمها مقابل مبلغ ٣٠٠ دولار أميركي لكل كفالة، وقد ساعده في ذلك المتّهم عماد.ك.
وتبيّن أن إيلي زوّر إيصالاً موقّعاً كنموذجٍ يحمل أختاماً ومندرجات أخرى، ناسباً صدوره الى دائرة أمن عام بيروت، وسلّمه الى المدعوة نعمت.ن، كما أقدم على تزوير أربعة إيصالات صادرة عن الأمن العام اللبناني، وسلّمها مع علمه بالأمر الى أشخاص آخرين، مستولياً على أموال السوريين.
وقضى القرار الصادر عن الهيئة الإتهامية في بيروت بإتهام إيلي بجنايات المواد ٤٥٩ و ٤٥٩/٤٥٤ من قانون العقوبات، والظنّ به بمقتضى أحكام المواد ٣٩٢ و ٦٥٥/عقوبات، وإيداع النيابة العامة في بيروت نسخة عن التحقيقات لمعرفة كامل هوية المدعى عليه عماد.ك وإجراء التحقيق لمعرفة مدى علاقة المدعى عليه ألكسي.ج بالأمر.
ولدى التحقيق مع المدعو إيلي لدى مفرزة بيروت القضائية، أفاد أن عماد كان يعمل لإنشاء مؤسسة من أجل إستقدام السوريين الى لبنان وتأمين إقامات لهم، وقد قام بإنشاء مؤسسة لإيلي في السجل التجاري في بعبدا بإسم ” رافي” بعد أن إتفق معه على ذلك، وأنه أي إيلي تعرّف على عماد من خلال المدعى عليه ألكسي، وأن عماد قام بتزوير تأشيرة لأحد السوريين وقام ألكسي بتسليمها اليه باليد، وأن الأخير إستخدم ” التيب أكس” لتزوير التأشيرة، وأن دورية من الأمن العام ضبطت معه بعض المستندات العائدة الى أشخاص سوريين ونسخ مصوّرة عن بعض الإيصالات المحرّفة، كما ضبطت في منزل إيلي إيصالات عدة على أربع نسخ مزورة بإسم السوري مطانيوس.ش، مشيراً الى أنه قام هو وعماد وألكسي بالإشتراك بهذه العملية الإحتيالية عن طريق إيهام شقيق مطانيوس بأنه تم الإستحصال على الأوراق القانونية من دون تسليمه إياها.
وأضاف أن الكسي قام بتسليم أحد الأشخاص ورق دخول فوتوكوبي وأخذ منه مبلغاً تقاسمه معه ولم يكن عماد موجوداً، وأن المدعوة نعمت طلبت إستقدام أحد السوريين على كفالتها فقام إيلي وألكسي بإعطائها الإيصال المزور، فيما إصطحبها إيلي مع العامل السوري الى مركز الأمن العام في جل الديب.
وأمام القائم بالتحقيق في مفرزة بيروت القضائية، صرّح عماد بأنه تعرّف على إيلي من خلال المدعى عليه ألكسي، وأن إيلي أخبره بوجود مشكلة لديه في الأمن العام اللبناني، وأنه بحاجة الى محامٍ بعد أن نُسبت اليه تهمة تزوير البطاقة البيضاء العائدة للأمن العام، وأنه لم إنشاء أي شركة لإيلي، بل كانت توجد دائماً بحوزته شهادة تسجيل مؤسسة تجارية بإسم مؤسسة رافي، وكان إيلي يتردد الى محل لبيع الخضار في محلة برج حمود عائد الى المدعى عليه ألكسي.
وتبيّن في سياق التحقيق أن هناك محاضر عدة بحق ألكسي بجرائم غش وإستعمال بطاقات إئتمان مزورة وشيك من دون رصيد وإنتحال صفة.
ونفى عماد ما أُسند اليه خلال التحقيق الإستنطاقي وخلال إستجوابه أمام المحكمة.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي حكمت بالإتفاق بإعلان براءة المتهم عماد.ع من جنايتي المادتين ٤٥٩ و ٤٥٩/٤٥٤ من قانون العقوبات وجنحة المادة ٦٥٥ لعدم كفاية الدليل وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر.
وقضى الحكم بتجريم المتهم ألكسي.ج بالجنايتين المذكورتين آنفاً وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة خمس سنوات عن كلٍ من الجنايتين، وإدانته بجنحة المادة ٦٥٥ وإنزال عقوبة الحبس بحقه مدة سنة سنداً لها، وبالغرامة مليون ليرة لبنانية، وإدغام العقوبتين بحيث تُنفذ بحقه إحدى العقوبتين الجنائيتين بإعتبارها الأشد، مع الإبقاء على الغرامة.
