تُجرى اليوم أول انتخابات لنقابة النفسانيّين في لبنان في قطاع عانى طويلاً من فوضى أدّت إلى تنامي منتحلي الصّفة والمتطفّلين على الاختصاص، ما أفقد الكثيرين الثقة بالعلاج النفسي برمّته.
تأتي ولادة النقابة في وقت يرزح اللبنانيون تحت وطأة ضغوط اقتصادية وسياسية وصحية تؤثر على الصحة النفسية والعقلية. وتبدّى ذلك، بحسب البرنامج الوطني للصحة النفسية، في زيادة العوارض النفسية كالكرب واضطرابات الاكتئاب وما بعد الصدمة والقلق فضلاً عن زيادة المشكلات العائلية والعنف المنزلي والمجتمعي واللجوء إلى تناول الأدوية المهدّئة من دون استشارة طبية ونفسية. إذ تُشير الدراسات إلى أنّ شخصاً من بين كلّ أربعة في لبنان يعاني من اضطراب نفسي، فيما 1 إلى 10 في المئة منهم فقط يتلقّون العلاج النفسي لاعتبارات اجتماعية (الوصم المتعلّق بالمرض النفسي) واقتصادية (لا يمكن لكثيرين تحمّل كلفة العلاج).
ويهدف إنشاء النقابة إلى وضع معايير عملية وأخلاقية للعمل النفسي، وتأطير المدارس العلاجية وتسجيلها ضمن الأصول القانونية، لحماية المهنة من الدّخلاء، وحماية المرضى والتأكّد من حصولهم على الرعاية والعلاج النفسي المبني على الأصول العلمية، إضافة إلى تأسيس صندوق تعاضد للمنتسبين، والمتابعة مع الهيئات الضامنة لتغطية تكاليف العلاج النفسي، ما من شأنه توسيع دائرة المستفيدين من خدمة التحليل والعلاج النفسي، إلى جانب وضع التعرفة والحد الأدنى لكلفة التدخلات العلاجية.
الانتخابات تُقام عملاً بالقانون رقم 254 (13 كانون الثاني 2022) القاضي بإنشاء نقابة للنفسانيّين. وتخوض المنافسة لائحتا “معاً نبني نقابة” و”نحو نقابة جامعة”. وكان مقرراً تشكيل لائحة تفوز بالتزكية قبل أن تنقسم لجنة إعطاء إذن مزاولة المهنة في وزارة الصحة (مؤلّفة من 7 نفسانيين) حول البند الثالث من المادة الرابعة من القانون. إذ نصّ على إمكانية إعطاء كلّ من مارس المهنة منذ أكثر من 7 سنوات من دون حيازة شهادة علم النفس إمكانية الانتساب للنقابة بعد خضوعه لامتحان، وهو ما “يتعارض مع العمل النفسي ويضرّ به”، بحسب المرشحة لمركز النقيب عن لائحة “نحو نقابة جامعة” نازك الخوري التي نفت توقيع كل أعضاء لجنة مزاولة المهنة عليه، مشيرة إلى أنّ “البند الخطيئة” أُدخل على النص داخل لجان مجلس النواب “من دون علم بعض أعضاء اللجنة به، لذلك طلبنا تعديل القانون فيما وافق أعضاء اللائحة الأخرى على السّير به”.
المرشحة إلى مركز النقيب في لائحة “معاً نبني نقابة”، ليلى عاقوري، من جهتها، أوضحت إلى “الأخبار” أنّ “المشترع درج في كل القوانين الجديدة على وضع أحكام انتقالية تراعي مبدأ الأقدمية والوضع السابق على القانون”، مؤكّدة أن القانون “أخضع الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من الاستثناء في الانتساب إلى النقابة وإدراجهم في خانة المعالجين النفسيّين لشروط صارمة وقاسية كمضيّ 7 سنوات على ممارستهم لمهنة النفساني من دون حيازة شهادة في علم النفس العيادي، والنجاح في امتحان الأهلية الذي يجريه مجلس النقابة، وهو مطابق لامتحان الكولوكيوم في علم النفس العيادي الذي تجريه وزارة التربية والتعليم، وإتمام دورة تدريبيّة مع النجاح في امتحان الأهلية والتقدم لطلب تسوية أوضاعهم ضمن مهلة سنة من تاريخ انتخاب أول مجلس نقاب”».
