وافق المجلس الدستوري في فرنسا، على 12 ترشيحاً للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها في نيسان المقبل، حسبما أعلن رئيس المجلس لوران فابيوس. وقال فابيوس، اليوم الإثنين، “عملاً بالدستور وبالقوانين المرعية الإجراء، اعتمد المجلس الدستوري قائمة رسمية بأسماء المرشحات والمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري في 10 و24 نيسان المقبل”.
ولفت إلى أن “المجلس تلقى 13672 تأييدا من النواب، صودق على 13427 منها، مقارنة بـ14296 في انتخابات عام 2017، فيما حصل فيليب بوتو، مرشح الحزب الجديد المناهض للرأسمالية، عن أقصى اليسار، على 596 توقيعا، كأضعف حصيلة بين المترشحين”.
وتحصلت مرشحة الجمهوريين فاليري بيكريس، على أكبر عدد من توقيعات بـ 2636 تأييد، يليها عن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون (2098 توقيعاً).
وضمت القائمة الرسمية للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022، 12 مرشحاً، من ضمنهم الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، الطامح إلى الفوز بفترة ثانية، مرشحاً عن حزبه “الجمهورية إلى الأمام” الذي يقدم نفسه كحزب وسطي.
وصادق المجلس الدستوري على ملفات 3 مرشحين عن اليمين المتطرف، وهم مارين لوبان (التجمع الوطني)، وإريك زيمور (الاسترداد)، وونيكولاس دوبون إينيون (فرنسا انهض)، فيما ترشحت فاليري بيكريس عن حزب “الجمهوريون” ممثلة لليمين المعتدل.
وسيمثل اليسار المتطرف في الانتخابات الفرنسية كل من ناتالي أرثود (النضال العمالي)، وفيليب بوتو (الحزب الجديد المناهض للرأسمالية)، فيما ترشح فابيان روسيل (الحزب الشيوعي الفرنسي) ونجان لوك ميلينشون (فرنسا المتمردة) عن اليسار الراديكالي، وآن هيدالغو (الحزب الاشتراكي) عن اليسار المعتدل. في المقابل، سيمثل يانيك جادوت، الخضر، وجان لاسال (المقاومة) ممثلاً للأحزاب التي تعبر عن المزارعين.
واستبعد المجلس الدستوري 26 شخصاً من سابق الرئاسة، من ضمنهم 11 مرشحاً فشلوا في توفير التوقيعات اللازمة لقبول الملف، فيما انتقد العديد من المرشحين النظام المعمول به إذ انسحب البعض منهم قبل إعلان النتائج النهائية، مثل فلوريان فيليبوت الذي انسحب في 18 شباط الماضي، بعد تجميعه لتوقيع واحد كريستيان توبيرا، التي رفعت العلم الأبيض الأربعاء الماضي بـ241 توقيع فقط، على الرغم من فوزها بالانتخابات الترشيحية للحزب الشعبي في كانون الثاني الماضي.
