بسلاسة لم تكن متوقّعة ربما، تخطّى مجلس الوزراء ما وُصِف بـ”قطوع” الميغاسنتر، بعدما “تغلّب” الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، على “الهواجس” المرتبطة بتمديد تقنيّ قد يفرضه اعتمادها، في ظلّ الآراء المتباينة داخل الحكومة وخارجها حول حاجة الأمر إلى تعديل على قانون الانتخاب وإجراءات لوجستيّة قد لا يكون الوقت “الضيّق” كافيًا لإنجازها.
سقط “الميغاسنتر” عمليًا، مع “تعهّد” حكوميّ باعتمادها في الدورة الانتخابية المقبلة عام 2026، من دون أن يسقط من الخطاب السياسيّ والانتخابيّ، الموعود بـ”حماوة” غير مسبوقة في الأيام القليلة المقبلة، وقد جاء تعليق رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل الأولي على قرار مجلس الوزراء ليعبّر خير تعبير ذلك: “بكرا رح يعرفوا قيمتنا أكثر”.
وإذا كان باسيل اعتبر ما حصل في مجلس الوزراء “ضربة كبيرة للديمقراطية”، من شأنها رفع حجم “المال السياسي الانتخابي”، وخفض نسبة الاقتراع المتوقَّعة إلى حدودها الدنيا، وفق تقديرات الخبراء الانتخابيين، فإنّ السؤال الذي يُطرَح في الأروقة السياسية: هل يعني ذلك تسليم باسيل، و”التيار” من خلفه، بالأمر الواقع، وفق مبدأ “ما خلونا” أيضًا وأيضًا؟!
“توظيف” انتخابيّ!
بمُعزَلٍ عن تسليم “التيار” من عدمه بسقوط “الميغاسنتر”، وبالتالي تجاوزه للجدل الذي أثير حول الموضوع، فإنّ الأكيد وفق ما يرى متابعون، هو أنّ “التوظيف الانتخابي” لما حصل بدأ، انطلاقًا من تغريدة رئيسه الوزير السابق جبران باسيل، الذي حيّد نفسه مرّة أخرى عن “المنظومة” التي “تضرب” كلّ الإصلاحات، معتبرًا أنّه وحده من “يرفع الصوت” في وجهها، فيما يبقى كلّ الأفرقاء الآخرين “ساكتين”.
من هنا، يعتقد المتابعون أنّ “الميغاسنتر”، وإن تمّ تجاوزها، ستُعتمَد رسميًا في “الخطاب الانتخابي” لـ”التيار الوطني الحر”، باعتبار أنّ هذا “الإصلاح” لو اعتُمِد كان من شأنه أن يقلّل كثيرًا من “معاناة” الناس يوم الاقتراع، خصوصًا أولئك الذين سيجدون نفسهم مضطرين للانتقال إلى القرى والجبال لممارسة حقّ الاقتراع، مع الكلفة “الباهظة” التي باتت تحتاجها مثل هذه “الرحلة”، في ظلّ الارتفاع الهائل في أسعار المحروقات.
وفي هذا السياق، سيحضر “الميغاسنتر” في خطاب “التيار” الانتخابي كدليل على سعي القوى السياسية الى “تكريس” نفوذها وهيمنتها على مجريات العملية الانتخابية، من خلال “ضرب” مبدأ الميغاسنتر، وتكبيله بعوائق قانونية “وهمية”، وفق التوصيف “العوني”، خصوصًا أنّ ذلك يفتح الباب أمام “السيطرة” على أعداد الناخبين وهوياتهم، خصوصًا في المناطق “ذات اللون الواحد”، ويزيد من حجم “الفساد الانتخابي” عبر المال السياسي وغيره.
القصّة لم تنتهِ!
لكنّ ما سبق لا يعني أنّ قصّة “الميغاسنتر” انتهت هنا، وفق ما يقول بعض المحسوبين على “التيار الوطني الحر”، الذين يلفتون إلى أنّ “النضال” قد يستمرّ بأساليب شتّى، ولو أنّ الوقت أصبح ضيّقًا، ولو أنّ سهام النقد تطال “التيار” نفسه، الذي تذكّر إصلاح “الميغاسنتر” متأخّرًا، في حين كان بمقدوره لو صفت النيّات أن يضعه في صدارة “أجندته” منذ أشهر، وتحديدًا منذ سقوطه في جلسة مجلس النواب الشهيرة التي أقرّت تعديلات قانون الانتخاب.
وتشير المعلومات في هذا الإطار إلى أنّ “التيار الوطني الحر” لن “يقفل الباب”، وهو سيبحث خلال اجتماع تشاوري يعقده اليوم برئاسة الوزير السابق جبران باسيل في “الخيارات المطروحة” أمامه، ومن بينها العودة إلى البرلمان، من خلال تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بهذا الصدد، لوضعه أمام مسؤولياته، ولو أنّه يدرك سلفًا بأنّ مثل هذه الخطوة لن تلقى “التجاوب”، لكون مثل هذا المشروع سقط يوم كان الوقت “وافرًا”.
وفي موازاة الحرص “العونيّ” على القول إنّ محاولات “تهريب” الإصلاح، بأيّ طريقة كانت، مستمرّة حتى اللحظة الأخيرة، يستمرّ “تشكيك” الخصوم بذلك، ووضعهم الأمر في سياق “مناورة انتخابية” ليس إلا، خصوصًا أنّ “التيار” الذي يدرك أنّ الوقت بات “عائقًا حقيقيًا”، يسعى للإيحاء للرأي العام بأنّه وحده من يفكّر بمصلحة الناس، لعلّه بذلك يستعيد بعضًا من “الشعبية” التي خسرها خلال الفترة الأخيرة.
عمليًا، باتت “الميغاسنتر” خارج البحث، بعدما سقطت في الحكومة بسبب “ضيق الوقت” ليس إلا، مع الإقرار بأهميتها كإصلاح انتخابيّ لا بدّ منها. في “الإيجابيات”، أن “المخاوف” من “تأجيل تقني” انخفضت إلى حدّ “التبدّد”، إن جاز التعبير، ما كرّس مرّة أخرى أنّ الانتخابات حاصلة في موعدها “حتمًا”، وهو ما جدّد أساسًا رئيسا الجمهورية والحكومة التأكيد عليه بحزم في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة!
