رأى وزير العمل مصطفى بيرم أن “هناك شُبهة في الرأي العام بأن الحكومة تحرّكت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس”، وقال: “كنا أول من نادينا بإلتزام فصل السلطات مع مراعاة ما ينص عليه الدستور والقوانين ودفعنا دماء من أجل ذلك، ولولا صبرنا التاريخي لدخل البلد في المجهول”.
وخلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة للبحث بالمستجدات القضائية الأخيرة، اعتبر بيرم أنّ “معالجة النتائج لا توصل لمكان بل يجب معالجة الأسباب المنتجة للازمة وأولها حماية حقوق الناس والمودعين الذين تعرضوا لسوء إئتمان ولا شأن لهم بأن يتحملوا وزر ما حصل بين المصارف ومصرف لبنان والسياسيين”.
ولفت وزير العمل إلى أنّ “شعار مراعاة حقوق المودعين لا تساعد عليه اجراءات المصارف التي تقيد سحب العمال والموظفين لرواتبهم. وهنا، فإن أول اشارة ايجابية تكون بتحرير الحقوق في الرواتب كاملة”.
