بدعوة من معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت، عُقدت ندوة في بيت المحامي بعنوان التوثيق القانوني للتعذيب وسوء المعاملة تخللتها دورة تدريبية. الإفتتاح كان لنقيب المحامين ناضر كسبار الذي شدّد على أهمية صدور تشريعات تشدّد العقوبة في حالات التعذيب وقال:
«التعذيب وسوء المعاملة الجسدية من الجرائم البشعة، تماماً كجرائم الخطف. ففي أميركا مثلاً لا مرور زمن على جرائم الخطف نظراً لبشاعتها. وهكذا جرائم التعذيب التي قد يحصل فيها تمادي في الزمن، بالإضافة إلى عذاب الضحية الجسدي والفكري وإمكانية فقدان عضو من أعضاء جسده. لذلك وجدت الدراسات والإتفاقيات لمناقضة التعذيب وللوقاية منه؛ ولحماية الضحايا.
لن أدخل في التفاصيل بل جئت لأتمنى لكم دورة تدريبية ناجحة وموفقة ومنتجة ومثمرة، خصوصاً وأن معهد حقوق الإنسان في النقابة، دأب منذ مدة طويلة بعد تولي الزميلة الأستاذة اليزابيت زخريا سيوفي إدارته، على متابعة مثل هذه المواضيع الدقيقة والحساسة.
تلته المديرة التنفيذية لمركز ريستات السيدة سوزان جبور والتي شدّدت على تطبيق المادة 47 أصول جرائية لإعطاء المدعى عليهم الحماية من إمكانية الضرب والتعذيب وأخذ الإقرارات تحت وطأتهما. وأوضح النقيب كسبار في هذا المجال أنه بالإضافة إلى لجنة المعونة القضائية، هناك لجنة لمتابعة تطبيق المادة 47 أصول جزائية وهي تغطي جميع الأراضي اللبنانية التابعة لنقابة بيروت.
من ناحيتها، شدّدت مديرة معهد حقوق الإنسان المحامية أليزابيت زخريا على متابعة هذه المواضيع بكل دقة وتقنية.
وفي مركز النقابة، استقبل النقيب كسبار مندوب النقابة في زحلة المحامي مارسيل القسيس الذي وضعه في جو الإحتياجات المطلوبة في غرفة النقابة والمحكمة بعد التنسيق مع مفوض النقابة الأستاذ منير بقاعي. كما استقبل النقيب كسبار المحامي سليمان مالك المرشح للمركز النيابي في قضاء جزين معتبراً ان نقابة المحامين هي بيته الثاني.
من ناحية ثانية، وضع المحامي كريم ضاهر رئيس لجنة حماية حقوق المودعين النقيب كسبار في أجواء الإجتماع في القصر الحكومي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعد الشامي.
وبعد الظهر عقد مجلس النقابة جلسة لإستكمال البحث في الموضوع الإستشفائي الذي يتابعه المجلس بكل دقة وشفافية.
