رحبت المملكة العربية السعودية، الخميس، بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.
وأكدت المملكة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية.
وأعلنت عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار. كما دعت لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، وحثت مجلس السيادة الرئاسي اليمني على بدء مفاوضات تحت إشراف أممي.
وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر، فجر اليوم الخميس، قراراً بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ينقل كافة صلاحياته له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أصدر قراراً بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه. وأوضح البيان الرئاسي أن مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن سيتولى إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية.
وورد في البيان السعودي أنه “انطلاقاً من سعي المملكة العربية السعودية المستمر لدعم السلام والاستقرار في اليمن، والتوصل لحل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق، ترحب المملكة بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وفقاً للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وتؤكد المملكة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية.
وفي هذا الصدد تعلن المملكة العربية السعودية أنه تقرر تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أميركي على النحو الآتي:
أولاً: تقديم 2 مليار دولار أميركي مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني.
ثانياً: تقديم مليار دولار أميركي من المملكة، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
كما تعلن المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أميركي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، وتدعو لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
وتحث المملكة مجلس القيادة الرئاسي بالبدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية ولينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار.
