سجلت الحكومة نجاحاً بالحصول على إعلان من صندوق النقد الدولي عن التوصل الى اتفاق مما يشكل خطوة رئيسية نحو برنامج تعافٍ اقتصادي شامل.
وشكل وعد الصندوق بتقديم ثلاثة مليارات دولار بصيغة قرض ميسّر، موقفاً إيجابياً على المستوى الدولي يفتح الباب لتيسير حصول لبنان على قروض معلقة مع البنك الدولي وصناديق استثمارية عربية ودولية،
وهكذا أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت في 28 آذار الماضي، يوم أمس 7 نيسان الجاري التوصل إلى اتفاق مع حكومة لبنان، يقضي بإقراض لبنان 3 مليارات دولار، تدفع بناء على الطلب اللبناني، وتستوفى على مدى 4 سنوات، وتهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة التعافي المالي، واستئناف فرص النمو والعمل، وإعادة الإعمار وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
ولاقت هذه الخطوة ترحيباً رئاسياً، وعلى مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية لجهة إقرار القوانين اللازمة، فضلاً عن القيام بتقديم مشاريع القوانين أو السير بالإصلاحات المطلوبة، والتي رأى فيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مصلحة لبنانية.
رد الفعل الخارجي الأول على الاتفاق جاء من باريس، اذ أفادت مراسلة “النهار” رندة تقي الدين ان الأوساط الفرنسية المتابعة للملف اللبناني رحبت بالاتفاق الاولي الذي تم بين حكومة الرئيس ميقاتي وموظفي صندوق النقد الدولي ووصفته بانه مرحلة تقنية أولى. فالاتفاق مع صندوق النقد يسمح بتمويلات أخرى للبنان. فاذا تم الاتفاق النهائي سيفرج عن تمويل مشاريع مؤتمر سيدر والاتفاق النهائي يشترط تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها على الصعيد التقني في المرحلة الأولى في قطاعات عدة الطاقة والمرفأ وغيرها من الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها. ورأت باريس ان الاتفاق التقني الذي تم امس هو انجاز كبير وجيد ومهم وبعد ذلك سيبحث الصندوق في تنفيذ هذه الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها ليوقع الاتفاق النهائي.
كما توالت الردود الدولية المرحّبة بخطوة الاتفاق بحيث اعتبرها الاتحاد الأوروبي “خطوة رئيسية نحو برنامج تعافٍ اقتصادي شامل مرتكز على الإصلاح”، مبدياً استعداده لتقديم الدعم في هذا الصدد. كما أشادت الولايات المتحدة الأميركية “بالعمل الجاد الذي قام به وفد الصندوق مع فريق رئيس الحكومة اللبنانية”، وأضافت في بيان: “التزم لبنان ببرنامج إصلاحي طموح وشامل، بما في ذلك الخطوات التنفيذية المسبقة التي تتضمن إصلاح قطاعه المصرفي وتحسين الشفافية وبدء الطريق نحو القدرة على الاستمرار في تحمل الديون”، ومن هذا المنطلق حثّ البيان على ضرورة “تمرير التشريعات المطلوبة بسرعة وتنفيذ جميع الخطوات المسبقة”، مقابل الإعراب عن الحرص الأميركي على “تنفيذ هذه الإصلاحات من أجل إيصال الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي إلى ثمارها للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد وإعادته إلى مسار الاستدامة”.
وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان “توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات”، وأوضح راميريز ريغو الذي ترأس وفد الصندوق لبنان في بيان “أنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار “دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي”.
وعقب اعلان الصندوق عن الاتفاق، اعلن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان مشترك بعد اجتماع في قصر بعبدا، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة، ان المطلوب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها.
وجدد البيان” الالتزام بالتعاون مع صندوق النقد لاخراج لبنان وقال ان «المبلغ لن يُدفع على دفعة واحدة وعلى ضوء ما نقوم به من إصلاحات ستزداد قيمته”.
اما رئيس المجلس النيابي نبيه بري فأعرب عن جهوزية المجلس التشريعي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد، لكنه شدد في موقفه على ضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.وعلق نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، على الاتفاق المبدئي مشيرًا الى أنه “اتفاق مبدئي بين موظفي الصندوق والوفد اللبناني المفاوض، أي اتفاق على صعيد الموظفين ثم يذهب الى مجلس الإدارة في صندوق النقد”.ورداً على سؤال حول الوقت الذي قد يستغرقه الأمر لتقديم الأموال، أوضح في مداخلة تلفزيونية، أن “الوقت يتعلق بسرعة تنفيذ الإجراءات والشروط المسبقة التي يجب على لبنان أن يطبقها”.وعما إذا كان لبنان مستعدّ للاعتراف بالخسائر، شدد الشامي على “أننا نعمل عليه منذ فترة سنجري خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي”. وعما إذا لم يتمكن لبنان من تنفيذ الشروط، تابع الشامي: “نسعى لتطبيقها ومواقف الرؤساء الثلاثة مشجّعة ومؤيدة، ويدعمون المشروع بقوة، ويجب إقرار الإجراءات بأسرع وقت ممكن”.وأكد الشامي أن “الموازنة تدرس في مجلس النواب، وأن كان هناك تعديلات بسيطة لا مشكلة، والمهم أن لا تكون هناك تعديلات كبيرة على الموازنة”.
