أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، في احتفال تأبيني في بلدة رامية الحدودية، أن “الإصلاحات المالية والاقتصادية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة، حاجة وطنية يجب المبادرة إليها وعدم انتظار أي مطالب أو شروط خارجية، وعلينا كلبنانيين القيام بها، بمعزل عن شروط الآخرين”، متسائلا “لماذا دائما هناك من ينتظر الخارج ليفرض عليه شروطه”.
وقال: “نحن نتعاطى مع ما يطرحه صندوق النقد الدولي حسب كل بند من البنود، فلا موافقة شاملة ولا رفض لمبدأ التوافق معه، ومعيارنا هو مصلحة البلد وسيادته، واستعادته لعافيته، وأن لا تكون أي إجراءات على حساب عموم الناس، ولذلك لم ننتظر هذا الصندوق أو غيره للعمل من أجل إقرار قوانين إصلاحية صار يتحدث عنها صندوق النقد الدولي، فقد كنا السباقين لإنجاز قانون المنافسة وإلغاء الوكالات الحصرية، وإقرار قانون الشراء العام من أجل شفافية المناقصات العامة، وكتلة الوفاء للمقاومة بذلت جهودا كبيرة من أجل إقرار قانون كابيتال كونترول بما يحفظ أموال المودعين، ووقفت إلى جانب قانون واضح لإلغاء السرية المصرفية، فضلا عن تأييدها لإعادة هيكلة المصارف، فمثل هذه الإصلاحات يحتاجها البلد، سواء كان هناك اتفاق مع الصندوق أم لم يكن، ونحن مع مناقشتها لنقدم وجهة نظرنا ومن ثم إنجازها وعدم ربطها بالانتخابات أو بأي أمر آخر”.
وأضاف: “نحاول في الموازنة توفير أكبر قدر ممكن من التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية، مع إقرار إصلاحات أساسية، وفي الوقت نفسه نرفض أي ضرائب ورسوم تطال عموم الناس، وبالمقابل فإننا نحث الحكومة على تقديم خطة تعاف وطنية لا يتحمل فيها الشعب والمودعون نتاج السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة على مدى عقود من الزمن”.
