كتب نقولا ناصيف في “الاخبار”: عندما فسّر الرئيس نبيه بري «الميثاقية»، عام 2006، وكانت المرة الأولى منذ تطبيق اتفاق الطائف تثير جدلَين دستورياً وسياسياً، قدّم هدية ثمينة الى الطوائف الثلاث الممثّلة للمثالثة في النظام. لقي تفسيره سجالاً متشعباً مذذاك ولا يزال بين مؤيد ومعارض، ولم يسرّ كلامه ذاك المتعاطين في الشأن الدستوري أو الباحثين فيه. من آرائهم أن رئيس البرلمان اجتهد في تفسير بند دستوري لا يحتاج الى تفسير، تنص عليه الفقرة “ي” في مقدمة الدستور بتناولها شرعية العيش المشترك، فأضحت “ميثاقية”. بعض الآراء نظر الى هذا التفسير على أنه تعطيل للدستور وتجميد لأحكامه وربط للسلطات، لا الصلاحيات فقط، بالطوائف.
بالممارسة، طوال أكثر من عقد ونصف عقد من الزمن، استقر تفسير الميثاقية هذه، طوعاً أو بالإكراه، في صلب الأداء السياسي للأفرقاء الذين جرّبوها تباعاً، وكل منهم خرج ظافراً فيها، مقنعاً الآخرين.
يوم وصف برّي، إثر استقالة الوزراء الشيعة الخمسة عام 2006، حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بالبتراء، رافضاً استقبال مجلس النواب أي إحالة لأي مشروع قانون يصدر عنها، كان في الوقت نفسه يرسم ملامح توازن سياسي جديد بأداة دستورية. هذه المرة عوض إخضاع السياسة للدستور، قلب رئيس المجلس المعادلة رأساً على عقب، فجعل الثاني يلحق بركاب الأولى.ما يتردّد في هذه الأيام، على أبواب الانتخابات النيابية العامة في 15 أيار، أن حزب الله لم يعد يكتفي بجدوى تفسير الميثاقية، وبات يحتاج إليها كلها بين يديه، وتأكد من امتلاكه الغالبية النيابية العادية التي لا يزال يحتفظ بها منذ انتخابات 2018. لم يعد خافياً أنه في طور الوصول إليها، مستفيداً من فائض قوته من جهة، ومن الأخطاء الجسيمة التي يوفرها له الحلفاء كما الخصوم:ــــ قلق جنبلاط وهو يخوض الانتخابات كما لو أنها كيانية ووجودية لطائفته، وشعوره باحتمال خسارته نصف مقاعدها، أولى العلامات.ــــ إخراج الحريري نفسه من الحياة السياسية، ومنعه تياره من خوض الانتخابات ما يعرّض طائفته جزئياً ــــ وربما أكثر ــــ للتسيّب والفوضى علامة ثانية.ــــ الحروب الأهلية المسيحية الدائرة بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وبينه وبين تيار المردة، وبينه وبين المسيحيين المستقلين، علامة ثالثة تجعل حزب الله شريكاً غير منظور في هذه الحروب وأحد أسلحتها.إذذاك، تمسي الميثاقية عند حزب الله وحلفائه، الضعفاء كخصومه الضعفاء، من باب لزوم ما لا يلزم.
