منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شباط الماضي، تعرضت موسكو لآلاف العقوبات الغربية التي شلت عدداً من القطاعات خصوصا الاقتصادية، إذ تحصي الشركات العالمية العاملة في روسيا عشرات المليارات من الخسائر، وفقاً للبيانات العامة وإيداعات الأوراق المالية.
وستصبح التكلفة التي سيتحملها المساهمون نتيجة خروج الشركات الغربية من روسيا أكثر وضوحاً في الأسابيع المقبلة، حيث تُعلن الشركات في هذا الوقت عن حجم أرباحها وخسائرها منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.وقالت أكثر من 6 شركات غربية إنها ستخرج أو تقلص عملياتها في روسيا، وفقاً لباحثين في جامعة ييل، نقلت عنهم صحيفة “وول ستريت جورنال”.وتشمل الخسائر الناجمة عن الانسحاب التخفيض المتوقع أو الشطب الكامل للأصول التي تتراوح من آبار النفط إلى مصانع السيارات والقروض الاستهلاكية، وفقًا لبيانات الشركات.
كذلك، سيكون التأثير محسوسا إلى ما هو أبعد من الإعلانات الكبيرة التي جاءت بالفعل في الغالب من شركات الطاقة، إذ إن خُمس الشركات في S&P 500 مدرج في الشركات التابعة في روسيا لعام 2021، وفقًا لمزود البيانات Calcbench.ومن المتوقع أن تأتي الضربة الأكبر حتى الآن من شركة النفط البريطانية العملاقة BP، التي تواجه خسارة محتملة تصل إلى 25 مليار دولار من التخارج من حصتها البالغة 20% في شركة روسنفت المنتجة للنفط التي تسيطر عليها الحكومة الروسية.في المقابل، قدمت شركة الاتصالات السويدية Ericsson هذا الأسبوع مخصصاً قدره 900 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل حوالي 95 مليون دولار، لتعويض الأصول والتكاليف الأخرى الناجمة عن التعليق غير المحدود لبرنامجها الروسي.ومن المرجح أن يكون للانخفاضات المرتبطة بروسيا التأثير الأكبر على أرباح الشركات الأوروبية، وفقاً لكارلا نونيس، المديرة الإدارية في شركة استشارات المخاطر Kroll LLC.
وأوضحت نونيس أنه “في الولايات المتحدة، من المرجح أن يكون للتضخم واضطراب سلسلة التوريد العالمية تأثير أكبر”.وتعتمد مسألة ما إذا كان يتعين على الشركة أن تتعرض لضربة أرباح مرتبطة بروسيا جزئيا على ما إذا كانت تتخلص من الأصول، أو تعطلها، أو توقف المبيعات فقط في روسيا، وفقاً لجون ماكينيس، أستاذ المحاسبة في جامعة تكساس في أوستن.وبموجب قواعد المحاسبة الدولية والأميركية، تستند القرارات المتعلقة بإضعاف أحد الأصول إلى قيمته المتوقعة على مدى عمره (lifetime).لكن بالنسبة للأصول التي يتم تعطيلها مؤقتاً، فقد يعني ذلك أن الشركات “يمكن أن تتخلى عن العمل لبعض الوقت” دون التعرض لأضرار، كما قال ماكينيس.ماكدونالدز تغلق 847 فرعاًمن جانبها، لم تقل شركة ماكدونالدز ما إذا كانت ستتحمل رسوماً محاسبية تتعلق بإغلاق 847 مطعماً في روسيا.فقد ساهمت روسيا وأوكرانيا معا بنحو 9٪ من عائدات الشركة العالمية البالغة 23 مليار دولار العام الماضي.وأوضحت سلسلة المطاعم أن عمليات الإغلاق مؤقتة وإنها تبقي موظفيها البالغ عددهم 62 ألف موظف في روسيا على جدول الرواتب.قطاع البنوك يخسرفي موازاة ذلك، تتخلص بعض الشركات من أصولها الروسية بدلاً من الانتظار، مثل شركتي “هينيكن” وغلاسبرغ”، لكن قيم الأصول تنخفض في روسيا، وقد تكافح الشركات للعثور على مشتر لأعمالها أو استثمارها في المشاريع المشتركة، أو تضطر إلى البيع بسعر منخفض، وفقاً للمحللين.في السياق ذاته، يتعرض قطاع البنوك إلى خسائر كذلك، حيث صرح البنك الفرنسي Société Générale Corp هذا الأسبوع أن دخله سينخفض بأكثر من 3 مليارات دولار بعد أن باع حصته في Rosbank ووحدات التأمين الروسية لواحد من أغنى أغنياء البلاد.ولم يكشف Société Générale عن المبلغ الذي باع به Rosbank. لكن البنك الفرنسي قال إن عمليات التصرف ستؤدي إلى شطب ما يقرب من ملياري يورو (2.18 مليار دولار) من صافي القيمة الدفترية للأصول المبيعة، ورسوم غير نقدية لمرة واحدة تبلغ حوالي 1.1 مليار يورو.”شل” تخرج من روسياإلى ذلك، تستعد شركات النفط والغاز التي تعهدت بالخروج من روسيا لشطب كامل قيمة أصولها، إذ تعتزم Exxon Mobil Corp الخروج من حصتها البالغة 30٪ في مشروع ضخم للنفط والغاز تديره في جزيرة سخالين في الشرق الأقصى لروسيا.وقالت شركة تكساس في طلب أوراق مالية هذا الشهر، اعتمادا على شروط الخروج، قد تضطر إكسون إلى شطب القيمة الدفترية الكاملة للحصة البالغة 4 مليارات دولار.أما عملاق الطاقة Shell Corp تمضي إلى أبعد من ذلك، إذ تتوقع الشركة المدرجة في لندن تسجيل ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من الرسوم المحاسبية المتعلقة بخروجها من عملياتها في روسيا، بما في ذلك المشاريع المشتركة مع عملاق الطاقة غازبروم بي جي إس سي.ويمثل هذا أكثر من القيمة الدفترية غير الجارية لتلك الأصول والتي تقدر بنحو 3 مليارات دولار.بدورها، قالت شل إن تضرر الأرباح قد يشمل تكاليف غير مباشرة محتملة من التخارج، مثل خسائر الائتمان المتوقعة في الأرباع اللاحقة.ومن شبه المؤكد أن عمليات الشطب المتعلقة بروسيا ستمتد إلى ما بعد جولة تقارير الإعلان عن الأرباح، مع اعتماد مستوى الخسائر المستقبلية جزئيا على ما إذا كان اقتصاد الدولة سيتعافى في وقت لاحق من هذا العام.يذكر أن الشركات الروسية وعدداً كبيراً من البنوك والشخصيات فرضت عليهم آلاف العقوبات الغربية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط الماضي، في محاولة للضغط على موسكو للتراجع، ما أدى إلى أزمة اقتصادية في البلاد وارتفاع للأسعار لعدد من المنتجات والخدمات.
