عشية دخول البلاد في عطلة نهاية الأسبوع وعيد الفطر، بدا المشهد الداخليّ وقد استسلم للانتخابات النيابية، حيث وضعت كافة الأجهزة والمؤسسات في خدمة إجراء هذا الاستحقاق المصيريّ كما تصفه مراجع رئاسيّة وقوى سياسية عدة، ما يفرض تأجيل مختلف الملفات المالية والاقتصادية الى ما بعد 15 أيار.
وقد دعي مجلس الوزراء إلى جلسة عند الثالثة والنصف من بعد الظهر في السراي الكبير، وعلى جدول أعمالها 40 بنداً معظمها تتعلق بشؤون مالية وفتح اعتمادات واقتراحات قوانين واتفاقيات دولية كطلب الموافقة (بند 12) على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية والتوقيع عليها، وعرض وزارة الخارجية والمغتربين (البند 14) للاتفاقية الموقعة بتاريخ 1/4/2022 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص المساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب قانون ليهي، بنسختيها العربية والانكليزية، طالبة استكمال الاجراءات الآيلة إلى إبرامها.
وفي حين ينهمك النواب والمرشحون بالمهرجانات والجولات الانتخابية والخطابات السياسية الجماهيرية، انعكس ذلك على الجلسة التشريعيّة التي لم يكتمل نصابها بسبب غياب النواب، والمخصصة لطرح الثقة عن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب .
وكتبت ” النهار”: بدا اسقاط جلسة الهيئة العامة بعد اسقاط جلسات اللجان النيابية المشتركة مؤشرا حاسما الى ان المجلس انهى واقعيا ولايته اذ بات من المستبعد عقد أي جلسة جديدة . فهل ذلك يعني ان الجلسة التي طار نصابها امس ستكون الاخيرة في ولاية هذا المجلس قبل انتهاء ولايته في الواحد والعشرين من ايار المقبل بعد اقل من اسبوع على موعد الانتخابات، أو أنه لا يزال هناك إمكانات لانعقاد جلسة للهيئة العامة للمجلس؟
مصادر نيابية اكدت ان لا موانع قانونية امام انعقاد المجلس في جلسات عامة اذا ما ارتأى رئيس المجلس وهيئة المكتب ان هناك مشاريع منجزة في اللجان وباتت على طاولة الهيئة العامة، ولكن ليست هذه هي الحال الان علماً ان هناك عددا من المشاريع الملحة التي كان يفترض اقرارها ولكنها لم تنجز في اللجان .وتشير الى انه من الصعب جداً جمع اللجان في جلسات قبل فترة اسبوعين من موعد الانتخابات. وهذا يعني عملياً ان احتمالات انعقاد جلسة عامة قبل الانتخابات باتت ضئيلة للغاية والاحتمال الوحيد الممكن لعقدها هو حصول ضغط دولي لإقرار مشاريع عالقة في سياق ما يشترطه الاتفاق المبدئي المعقود بين الحكومة وصندوق النقد الدولي ضمن الاجراءات المسبقة المتفق عليها والتي التزم لبنان تنفيذها قبل الذهاب الى التوقيع على الاتفاق النهائي الذي يضمن حصول البلد على التمويل المقرر والمبرمج ب3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً.
