كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”: بعد سلسلة عقبات مبنية على خلفيات سياسية، تدخل مجلس الوزراء وأخذ على عاتقه صرف مستحقات شركة «ألفاريز اند مرسال» لتعاود عملها في التدقيق بحسابات مصرف لبنان وتنجز البنود الواردة في العقد الموقع مع الدولة اللبنانية. بالوقائع ونسبة لما قرره مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة يمكن التفاؤل بقرب انهاء الشركة عملها، لكن بالنوايا السياسية المبيتة فان التفاؤل سيخيب حتماً ازاء ملف تحول عنواناً للمساجلة السياسية وكان عرضة للتعطيل مرات متكررة لأسباب مختلفة، غايتها عرقلة اي تدقيق جنائي في عهد الرئيس ميشال عون.
بدأت الحكاية إثر تهديد الشركة بوقف العمل بسبب عدم تحويل أموالها من قبل الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية، واعتبار ديوان المحاسبة ان على الشركة ان تدفع للدولة اللبنانية ضريبة على المبلغ المستحق لها. وبعد اخذ ورد دخل مجلس الوزراء على خط المعالجة. وخلافاً لقرارين سابقين صدرا عن ديوان المحاسبة قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة الطلب من وزارة المالية الموافقة على دفع مستحقات شركة «ألفاريز ومرسال» الموكلة اجراء عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كاملة دون اي حسم. وبذلك يفترض ان يصرف للشركة كامل مستحقاتها من دون حذف الضريبة على القيمة المضافة، وكانت الشركة طالبت الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المالية دفع كامل مستحقاتها اي قيمة العقد البالغة 2.75 مليون دولار، والا اوقفت عملها.
مصادر متابعة للملف أبدت تفاؤلاً بقرار مجلس الوزراء وأكدت ان التسديد سيتم بعد عيد الفطر وسيصرف المبلغ بالكامل والعمل سيستأنف في حال صدقت النوايا وتم التعاون مع الشركة من قبل مصرف لبنان. وقالت ان الامر لم يعد يلزمه قرار من مجلس الوزراء وبامكان وزير المالية الموافقة مباشرة على الدفع، على امل ان الكيدية السياسية حول هذا الملف تتوقف عند نقطة معينة.
