العد العكسي للانتخابات لم يحجب رصد المواقف الخارجية المتصلة بالوضع في لبنان. وبرز امس في هذا السياق ما يمكن وصفه بإحدى أسوأ الادانات الأممية الجديدة للسلطة السياسية والمصرف المركزي في مسألة التسبب بافقار اللبنانيين ، وهذه الإدانة وان لم تكن الأولى من نوعها ، تكتسب دلالة قوية ومعبرة استثنائية لكونها تأتي عشية الانتخابات النيابية في لبنان، بحسب ما جاء في” النهار”.
وجاءت الإدانة عبر تقرير نشر امس في جنيف للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر رأى فيه “أن الأعمال المدمرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان هي المسؤولة عن دفع معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان”. وأشار المقرر الاممي الى انه “تم دمج الإفلات من العقاب والفساد وعدم المساواة في نظام سياسي واقتصادي فاسد مصمم لإخفاق من هم في القاع ، ولكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك”. وأضاف “كانت المؤسسة السياسية على علم بالكارثة التي تلوح في الأفق لسنوات لكنها لم تفعل شيئًا يذكر لتلافيها. حتى أن الأفراد المرتبطين جيدًا قاموا بنقل أموالهم إلى خارج البلاد، بفضل الفراغ القانوني الذي سمح بتدفق رأس المال إلى خارج البلاد.
وكتبت” نداء الوطن”: لم يضف تقرير الأمم المتحدة جديداً على توصيف الأزمة اللبنانية، ولم يزد اللبنانيين قناعةً بمسؤولية السلطة عن إفقارهم ونهب مقدراتهم والاستيلاء على مدخراتهم وجنى أعمارهم وإيصالهم إلى الدرك الأسفل اقتصادياً ومالياً ومعيشياً واستشفائياً… إنما أهمية التقرير أنه جاء بما اختزنه من مضامين واقعية في معرض تشخيصه مكمن الداء اللبناني، ليشكل إدانة أممية صريحة لـ”المافيا” الحاكمة في البلد بجرم قهر اللبنانيين و”إفقارهم” عن سابق إصرار وترصّد، مع التأكيد في خلاصة هذا الحكم الوجاهي ضد أركان السلطة على وجوب “أن يغيّر لبنان مساره” لكي يستطيع الخروج عن سكة الانهيار.
