ميقاتي سيصرّف الاعمال وفق مفهوم “المصلحة الوطنية Raison d’Etat”

تحوّلت الحكومة ابتداء من اليوم الى “حكومة تصريف الاعمال”، الى ان تتشكل حكومة جديدة.
ولا ترتسم في الافق اي مؤشرات عن الفترة الزمنية التي ستستمر فيها الحكومة بتصريف الاعمال، لكن الاجواء السياسية العامة توحي بانقسام حاد زادت حدته نتائج الانتخابات النيابية، مما يدخل الملف الحكومي مجددا في دائرة التجاذبات والتعقيدات.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمضى بعد استقالة حكومته الثانية في ٢٢ آذار عام ٢٠١٣ فترة عشرة أشهر في مرحلة تصريف الاعمال، الى ان تشكلت حكومة الرئيس تمام سلام في ١٥-٢-٢٠١٤. لكن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمالي في البلاد يحتم هذه المرة مقاربة مختلفة، حدد رئيس الحكومة معالمها مسبقا، من دون ان يفصح بعد عن تفاصيلها.
لكن الثابت، بحسب المعلومات، ان ميقاتي الذي دعا في كلمته يوم الجمعة الفائت الى الاسراع في الخطوات المطلوبة لتسمية رئيس الحكومة الجديد وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، سيدير المرحلة حكوميا انطلاقا من مفهوم” المصلحة الوطنيةRaison d’Etat وسيتخذ كل الخطوات المناسبة في الوقت الذي يراه مناسبا.
ومن المتوقع ، بحسب المعطيات أيضا، أن يصدر رئيس الحكومة تعميما يدعو فيه الى التقيد باحكام المادة ٦٤ من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة.