أوضح وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، أننا “شهدنا تطوّرات ملحوظة في الانتخابات الأخيرة مع فوز المرشحين المستقلين بمقاعد نيابية عدّة وتغيّر الأصوات في المجتمع المسيحي، وأعتقد أنّ احتمالية استمرار الشلل السياسي في لبنان كبيرة وقد تمتدّ لسنين طويلة”.
وأضاف لـ”الجديد”، “علِمتُ أن عدد مقاعد النواب المستقلين يساوي نحو 13 نائباً وعلى الرغم من هذا التطوّر غير أنّ هذا وحده ليس عاملاً كافياً لإحداث تغييرات، ويبقى صوتهم مهّم بالطبع ويعتمد نجاحهم على قدرتهم في التحالف وتقديم التسويات”.
وعن حزب الله، لفت الى أن “الولايات المتحدة لا تزال تعتبر حزب الله منظّمة إرهابيّة لها هويتها الخاصة، وتحديات كثيرة تقف بسبب النهج المتّبع في السياسة الوطنيّة والدستور الذي يحرص على عدم إعطاء حق النقض لأي طرف”.
وأوضح أن “النواب الشيعة المؤيدون لحزب الله يشكّلون عاملاً أساسياً يصعّب تحدّي تشكيل الحكومة نظراً إلى عدد النواب الذين يمثلون الشيعة”، مشيراً الى أن “الهدف من العقوبات على حلفاء حزب الله الذين لا ينتمون إلى الطائفة الشيعيّة هو الحدّ من قوّة الحزب ولا بدّ من وجود أسباب أخرى لفرض هذه العقوبات من ناحية تصرّفات بعض الأفراد كالفساد وما إلى ذلك”.
كما اعتبر هيل أن “الحكومة ستواجه صعوبة في تنفيذ مهامها”، مشيراً الى أننا “نواجه اليوم واقعاً عصيباً والتحدّيات تشمل تشكيل حكومة تمثّل كل أطياف المجتمع في لبنان بشكلٍ عادلٍ”، مضيفاً “لا يحقّ لنا تسمية وزراء الحكومة وجلّ ما نريده هو حكومة نستطيع التعاون معها وتحرص على تنفيذ الإصلاحات فوراً وهذا من شأنه فتح الأبواب أمام كسب الدعم من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي”.
ولفت الى أن “كلّ 6 سنوات يتبيّن وجود أزمة بشأن الرئاسة وهذه إحدى الحقائق الهيكليّة حول الحياة في لبنان والخيارات محدودة حالياً أمام اللبنانيين ومن الصعب جداً بالنسبة إليهم اختيار المرشّحين”.
وفي ما يتعلّق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال، إنه “يثير إعجابي التعاون القائم حتى الآن بين السلطات اللبنانيّة وصندوق النقد، إذ قُدّمت مجموعة من الإصلاحات الجيّدة على طاولة المفاوضات، وبعض هذه الإصلاحات يتطلب تشريعاً وبعضها الآخر يتطلّب تحرّكاً من الحكومة”، مشددة على أن “الخطوة الأولى تبدأ بإعادة الثقة إلى القطاع المالي وتثبيت سعر الليرة وحلّ شؤون الدولة الماليّة، وكل هذا قابل للتحقيق بدعم من صندوق النقد الدولي ومقرضين آخرين، وسيتطلب هذا من الحكومة اتخاذ قرارات صعبة وتأييد من البرلمان وهذا تحدّ صعب”.
