كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: خلافاً لانتخاب رئيس مجلس النواب، لا تتطلّب تسمية رئيس مكلف تأليف حكومة نصاباً محدداً ثابتاً كي يرسو الخيار عليه. ما يحتاج إليه بالفعل، دستورياً، هو استفتاء النصف + 1 على الأقل (65 نائباً وصعوداً) على الرئيس المكلف. شرط هذا العدد ملازم للمادة 34 من الدستور التي تقرن التئام البرلمان قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائه، وهي النصف + 1 كي يكتمل عقده. وهو النصاب نفسه للتصويت على القانون. استفتاء النواب الـ128 عند رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، عملاً بالمادة 53، ليس سوى صورة مطابقة للمادة 34. كأن تلتئم الكتل والنواب الفرادى من بعد، ويرشحون أمام رئيس الجمهورية الشخصية التي يختارونها لترؤس الحكومة. بذلك، فإن النصاب الملزم في الاستشارات النيابية الملزمة هو استفتاء كل مجلس النواب، وفي أسوأ الأحوال يقتضي الحصول على أجوبة النصف +1 كي تستوفي الاستشارات النيابية الملزمة شروط قانونيتها. أما أصوات الفوز، فليست بالضرورة الأكثرية المطلقة. أي أكثرية تنبثق من مجموع المجلس، أو أكثرية نسبية تنبثق من الأكثرية المطلقة على الأقل، ترجّح كفة المرشح المستفتَى. يحدث أن يترشح أكثر من واحد دونما أن يحظى أي منهم 65 صوتاً. أعلاهم أصواتاً هو الفائز. على طرف نقيض من هذه الآلية، انتخاب رئيس البرلمان الملزم حصوله في الدورتين الأولى والثانية على الأكثرية المطلقة على الأقل (65 صوتاً)، ويكتفي في الدورة الثالثة بالغالبية النسبية من المقترعين.
لم يسبق قبلاً أن أثير سجال دستوري وسياسي من حول نصاب تسمية رئيس مكلف منذ عام 1992 لأسباب وجيهة ومبررة، هي أن الكتل الكبرى القابضة، حتى الوصول إلى برلمان 2022، على غالبيتي البرلمان (الأكثرية المطلقة وتلك الموصوفة)، كانت تتحكم بمسار التسمية وتفرض اسم الرئيس المكلف. الحال التي سيعصى توافرها الآن في ضوء التوازنات المهتزة في البرلمان الجديد. ناهيك بالدرس المستقى من انتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتبه.
