الطعون تفتح معركة احتفاظ النواب الفائزين بمقاعدهم

كتب يوسف دياب في ” الشرق الاوسط”:
يدخل النواب المنتخبون المطعون بفوزهم مرحلة حبس الأنفاس، ويتحضرون لمعركة الاحتفاظ بمقاعدهم التي لا تقل أهمية عن المعركة الانتخابية التي أوصلتهم إلى الندوة النيابية، وذلك بعد إقفال باب الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدها لبنان في 15 أيار.
وبلغ عدد الطعون 15 طعناً شملت 18 نائباً فائزاً، موزعين على مختلف المناطق.
ويحدد الخبير الدستوري المحامي الدكتور عادل يمين، المسار الذي ستسلكه هذه الطعون قبل البت بها، ويلفت إلى أن المجلس الدستوري «سيعين مقرراً لكل طعن، وهذا المقرر لديه مهلة ثلاثة أشهر لإنجاز تقريره وتسليمه إلى المجلس الذي عليه البت به في مهلة شهر واحد كحد أقصى».
ويشير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مهمة المجلس الدستوري «تركز على درس العيوب والأخطاء الحسابية والمخالفات والجرائم الانتخابية، التي أدت إلى إفساد النتيجة المعلنة». ويقول يمين: «بعد أن يتحقق المجلس من الأخطاء، عليه أن يتفحص ما إذا كانت كمية الأصوات التي تأثرت بتلك العيوب والشوائب تسببت بالفوز المعلن وخسارة المعترض (المرشح الخاسر)، إذ لا يكفي أن تكون وقعت مخالفات، بل يجب التثبت مما إذا كانت هذه المخالفات تسبب بخسارة المعترض، أو إذا كانت المخالفات أدت إلى فارق محدود بالأصوات».
ويسلط الضوء على ناحية مهمة، وهي أن هذه الطعون «تواجه اليوم تجربة جديدة، وهي أن المجلس الدستوري الذي أنشئ في بداية التسعينيات، وضع نظامه على أساس انتخابات القانون الأكثري، في حين أن انتخابات 2018 و2022 قامت على أساس القانون النسبي واللوائح»، معتبراً أن «المجلس الدستوري يقف اليوم أمام امتحان حقيقي لإثبات قدرته على التعاطي مع هذا الأمر المستجد، لأن إسقاط حجر واحد سيفضي إلى إسقاط حجارة أخرى».