هل باتت حكومة تصريف الاعمال أقرب إلى تجاوز “المحظورات الدستورية” وعقد جلسات لمجلس الوزراء وفق جدول أعمال محدد يتضمن قضايا ملحة في مقدمها السير في خطة التعافي المالي؟وفق رأي مرجعية رئاسية، فان عقد جلسات الحكومة على نطاق ضيق يأتي بمثابة ” الشر الدستوري الذي لا بديل منه” في ظل الاستعصاء السياسي و الافق المسدود .وحيث أن خطة التعافي المالية تفرض السير في خطوات ملموسة، فلا بد من تجرع كأس عقد الجلسات الحكومية.
هذه النقاشات ،تأتي معطوفة على أجواء عامة توحي بمعوقات حقيقية أمام تشكيل حكومة بالسرعة المطلوبة، باعتبار أن الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل ليست سوى رأس الخيط لمسار، ليس من السهل تحديد مداه، لولادة حكومة نهاية العهد، خصوصا في ظل احتمالات متزايدة لوقوع الفراغ الرئاسي في الخريف المقبل.في ظل هذه الاجواء، تتعامل القوى السياسية بتفاوت ملفت تجاه تجاوز حدود تصريف الاعمال، كون ذلك قد يفسح المجال أمام تكريس أعراف تساهم في الدخول في النفق المظلم وعدم احترام الاستحقاقات الدستورية، فالحل يكمن في التبصر بأحوال لبنان المأسوية والتي تفرض الإقلاع عن نهج التعطيل ضمن المهل الزمنية المقبولة.
من هنا، تتخوف بعض المصادر من حصول مزايدات سياسية حيال عقد حكومة تصريف الاعمال جلسة او اكثر في المدى المنظور، خصوصا في ظل وجهة نظر تفضي إلى ضرورة دفع الاقتراح ابعد من موعد الاستشارات التي ستسفر عن تسمية رئيس حكومة وتكليفه تشكيل الحكومة.
وبغض النظر عن الرأي السائد ، بأن درب ولادة حكومة متعثر وصعب ولا بد من تقطيع المرحلة بأقل قدر من الخسائر، تجد مصادر سياسية بأن مبدأ عقد جلسات لحكومة تصريف الاعمال قد يشكل فرصة استثنائية للدفع نحو تشكيل حكومة مكتملة دستوريا وقادرة على العمل لشهور قليلة واستكمال ما انطلقت به حكومة الرئيس ميقاتي في موضوع خطة التعافي الاقتصادي وانتظام عمل الدولة.
