تقول أوساط المعارضة ان الاتصالات تتكثف بقوة داخل الصف المعارض علها تفلح في وضع حد لتشتت اتجاهاتها ومواقفها، غير ان هذه المساعي لم تتمكن بعد من تقريب وجهات النظر او الاتفاق على اسم تفرضه رئيسا وتوفر له الأكثرية علما انها ان توحّدت كلها مع قوى التغيير، يمكنها ان تقلب المعادلة لمصلحتها بعدما مُنيت بفعل عدم اتحادها بخسارتين نيابيتين متتاليتين بعد الانتخابات النيابية، وفق ما كتبت صحيفة” النهار”
اما “الاخبار” فاسارت الى ان مكتب أحد النواب «التغييريين» شهد مصالحة بين النائبين ميشال الدويهي ووضاح صادق، بعد مشادة ساخنة دارت بينهما قبل أسبوع، وخرجت عن اللياقات بعد تضمّنها اتهامات متبادلة، وذلك على هامش اجتماع خصّص للتداول في تسمية رئيس الحكومة المكلف، ما أدى الى انسحاب أحدهما من الاجتماع.
وكتبت” نداء الوطن”:كان حزب “تقدّم” قد أعلن أمس تسمية سلام “لرئاسة الحكومة وتأليفها” بوصفه شخصية تمتلك “النزاهة والشفافية والقدرة المطلوبة للعمل والمواجهة وليس لديها مصالح مع شبكة المحاصصة والفساد”، ليعود النائب مارك ضو إلى نقل هذا الطرح إلى طاولة اجتماعات نواب التغيير طلباً لتبنيه، فاعتبر بعضهم وفق ما نقلت أوساط مواكبة أنه “استباق للخيارات بقصد وضع سائر أعضاء الكتلة التغييرية أمام أمر واقع يحتّم التوافق على اسم نواف سلام تحت طائل عدم الاتفاق على اسم مرشح بديل”، لكن سرعان ما خضع هذا الطرح للتشاور والبحث المتأني “فأعرب معظم النواب التغييريين عن استعدادهم لتسمية سلام في استشارات التكليف، على أن يصار إلى حسم الموقف النهائي خلال الساعات المقبلة ليتم بعدها الإعلان صراحة عن الخيار المتفق عليه ودعوة جميع الأحزاب والنواب المستقلين إلى دعمه”.
وكتب الان سركيس في” نداء الوطن” :قام قسم من الشعب بواجباته «وانتخب صّح» كما ظنّ، لكن قسماً من النواب التغييريين خذله، وأتت الفضيحة الأكبر، عدا عن كلام نجاة عون، بعدم توحّدهم في كتلة واحدة حتى الساعة، وظهر هذا جلياً خلال الإستشارات النيابية الملزمة التي ينوي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجراءها في 23 من الشهر الحالي، حيث سيذهب كل نائب تغييري، وعلى رأسهم الـ13 الذين يعتبرون أنفسهم منزّهين، لوحده إلى الإستشارات حسب جدول مواعيد القصر الجمهوري إذا لم يحصل أي تغيير، إلا إذا حصل أمر ما ووحدهم واتفقوا على اسم واحد لرئاسة الحكومة مع بقية القوى المعارضة.
ليس المطلوب من النواب التغييريين إجتراح المعجزات، فأزمة بلد عمرها 30 عاماً لا يمكن حلّها في يوم أو شهر أو سنة، فالبلد يحترق ويجب إطفاء الحريق قبل معرفة من رمى السيجارة الحارقة لا سيجارة التدخين، لأن من رمى النار في أرزات الوطن بات معروفاً وأحدهم هو رمز لهذه المنظومة وأشادت به نائبة التغيير، فالأساس يبقى في إنطلاق الحل وليس الدخول في مزايدات شعبوية لأن الشعب شبع من الكلام ويريد حلولاً، وهو يعلم أن السلطة فاسدة ولن يتفاجأ بفسادها، لكنه سينتكس إذا استمر النواب التغييريون والمعارضون بهذا النهج ولن يتوحدوا.
وكتبت” البناء”: فشلت قوى التغيير بالاتفاق على مرشح واحد لها بعد مشاورات واجتماعات ماراتونية بين أعضائها بحسب ما علمت «البناء» التي تواصلت مع مجموعة متنوّعة من قوى التغيير والمستقلين وأكدوا لها جميعهم بأن الاتصالات لا زالت مستمرة ولم يتم التوصل الى مرشح جامع وتوافقيّ بسبب المقاربات المختلفة للمرحلة المقبلة ومواصفات الرئيس المقبل، واستبعدوا أن يتم التفاهم على اسم معين مرجحين أن يذهب نواب التغيير والمستقلون فرادى الى الاستشارات حاملين أسماء عدة.
وعكست ردود نواب التغيير والمستقلين حول موقفهم من التكليف حالة من الإرباك والضياع والتخبط، ما دفعهم الى التهرب من الاطلالات الاعلامية والتصريح لتفادي الإحراج الذي يواجهونه.
وانفرد حزب «تقدم» بالإعلان أن نائبيه مارك ضو ونجاة عون «سيسمّيان القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة وتأليفها لأنه يمتلك النزاهة والشفافية، والقدرة المطلوبة للعمل والمواجهة وليست لديه مصالح مع شبكة المحاصصة والفساد».
إلا أن مصدراً نيابياً في قوى التغيير كشف لـ«البناء» أن قرار النائبين ضو وصليبا منفرد وخرق للإجماع، وبالتالي أكثر من نائب في قوى المجتمع المدني ليسوا موافقين على تكليف نواف سلام، ولديهم مرشحون آخرون، ولن يسيروا بأي مرشح يتمّ فرضه على الآخرين.
