كتب جوزيف فرح في” الديار”: بغض النظر عن الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غدا فأن المصلحة الاقتصادية قبل السياسية تقتضي مجيء نجيب ميقاتي لتكليف الحكومة الجديدة حسب بعض الخبراء الاقتصاديين والماليين للاسباب التالية :
١- ركزت حكومة ميقاتي التي تقوم اليوم بتصريف الاعمال على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حيث وقعت اتفاقا اوليا ينتظر ان تتم متابعته لكي يسلك الطريق الصحيح بإتجاه التعافي الاقتصادي والدفاع عنه امام المجلس النيابي الجديد خصوصا في ما يتعلق بالاصلاحات الموعودة واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل في قانون السرية المصرفية وتمرير الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء واقرار الكابيتال كونترول ولو جاء متأخرا لان صندوق النقد يشترط اقرار هذه القوانين ليقرض الدولة اللبنانية ٤مليارات على مدى ثلاث سنوات من المفروض ان لا تتأخر من اجل معالجة الانهيار المالي لان الولوج الى صندوق النقد سيؤدي الى فتح الابواب للبنان امام الصناديق المالية والاستثمارية العربية والدولية .
٢- متابعة اقرار خطة التعافي التي وافقت عليها حكومة» معا للانقاذ «وتحميل الخسائر للمصارف وكبار المودعين وهذه الخطة بجب متابعتها في المجلس النيابي التي قد تحتاج الى تعديلات لان المصارف ترفضها كما بعض القطاعات الامر نفسه ومن الضروري ان تسلم مسارها بإتجاه وضعها موضع التنفيذ ويبدو ان الرئيس ميقاتي الاحرص على تطبيقها بعد ان عقد سلسلة من الاجتماعات خلص الى هذه النتيجة .
٣- معالجة موضوع الكهرباء خصوصا ان الرئيس ميقاتي كان قد اطلق سلسلة من التصريحات ركزت على وجود اكثر من شركة عالمية مستعدة لتأمين مصانع جديدة في الزهراني ودير عمار لزيادة الانتاج كما ان مشروع امداد لبنان بالغاز والكهرباء من مصر والاردن يبدو انه سيسلك طريق التنفيذ خصوصا بعد توقيع الاتفاق اليوم مع مصر .٤- من المعروف ان الرئيس ميقاتي عالج هذه الملفات ومستمر فيها بينما في حال تم اختيار رئيس الحكومة من الاسماء الجديدة التي يتم التداول بها فكم بحاجة من وقت للاطلاع عليها ودراستها والحكومة مصيرها اربعة اشهر فقط لذلك اسهم ميقاتي مرتفعة في هذا المجال ويفضل ان يكون هو علو رأي الحكومة الجديدة.
٥- العلاقة الجيدة التي ينسجها مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حيث يتم مشاورات دائمة بينه وبينهم وقد حصل العمال من هذه الحكومة على زيادة في تعويض النقل وتأمين المساعدات الاجتماعية ورفع الحد الادنى للاجور الى مليونين و٦٠٠الف ليرة رغم ما تعانيه موازنة الدولة اللبنانية كما ان رئيس الاتحاد العمالي العام شكر ميقاتي اكثر من مرة على تجاوبه مع المطالب العمالية وكذلك الامر بالنسبة للهيئات الاقتصادية ورئيسها محمد شقير .
٦-العلاقات الجيدة التي نسجها مع المجتمع الدولي وخصوصا مع الدول المؤثرة على لبنان والتي ترحب لعودته تمهيدا للانتعاش الاقتصادي التي ترغب فيه وتبدي استعدادا لمساعدة لبنان في هذا الاطار.
على اية حال نحن بإنتظار الاستشارات النيابية لتحديد اسم الرئيس المكلف لان ترف الوقت ليس لصالح لبنان واقتصاده.
