ليس دفاعا عن اشخاص ولا دفاعا عن عن فريق سياسي وانما احتراما للدستور والقانون والعداله ومن اجل انتظام عمل المؤسسات الدستوريه ومنعا للهيمنه المقنعه التي يرسي قواعدها البعض للالتفاف على الدستور وتجويف اتفاق الطائف والانقلاب عليه باعراف وهيمنات وفتاوى تخدم مصالح اشخاص وتخدم طموحاتهم في الحكم والانقضاض على السلطه وتكريس واقع الامر لي.
وجعل موقع الرئاسه خاضعا لابتزاز صهر ومستشار او تابع لدائره من دوائر القصر الجمهوري وكي لا يخرق الدستور ويهمش القانون وكي لا تضرب الصيغه الميثاقيه.
لا بد من التذكير بما يلي:
اولا: موقع رئاسه الحكومه موقع وطني دستوري ميثاقي يؤمن الشراكه الوطنيه وحسن سير الانتظام العام في المؤسسات واداره الدوله.
ثانيا: يستمد هذا الموقع سلطته وصلاحياته من الدستور ومن السلطه التشريعيه اي مجلس النواب باعتباره ام السلطات ومصدرها وهو مجلس النواب هو الجهه الوحيده المناط بها منح او حجب الثقه عن الحكومه وهو الجهه الوحيده التي يحق لها ممارسه دورها الرقابي في المسائله والمحاسبه والتوجيه وحجب الثقه عند اللزوم.
ثالثا: ان تشكيل الحكومه هو من صلاحيات رئيسها المكلف بالاغلبيه نتيجه استشارات ملزمه ولا راي لرئيس الجمهوريه بذلك…. لان رئيس الحكومه من حقه ان يختار فريق عمله الذي يتعاون معه مع مراعاه تامين الحصول على ثقه المجلس النيابي.
رابعا: الدستور لم يعط رئيس الجمهوريه حق التصويت في مجلس الوزراء حرصا على الحياديه وكونه يمثل موقع جامع وعلى مسافه واحده من الجميع واعطائه حق التصويت يضعف موقعه ويحوله من رئيس لكل البلاد الى رئيس لفريق وليس كل البلاد الامر الذي يفقد حياديته وهيبته واحترامه ويضعف موقعه الوطني الجامع.
خامسا: عطفا على مبدا الحياديه فانه لا يحق لرئيس الجمهوريه ان يسمي اي حصه وزاريه لان ذلك يتعارض مع الدستور ويجعله فريق برتبه وزير وليس رئيس ويفقده دوره الوطني الجامع.
سادسا: لا يحق لرئيس الجمهوريه الامتناع عن توقيع مرسوم تشكيل الحكومه الا اذا تعارض مع الميثاقيه… والميثاقيه تعني المناصفه بين الاسلام والمسيحيين والمساوه بين الطوائف… ولا تعني رضى صهر او حزب او فريق سياسي. … والا اصبح لكل حزب حق الفيتو وتعطيل عمل الحكومه.
سابعا… لا يحق لاي مكون طائفي او حزبي الحصول على الثلث لان ذلك يتعارض مع الدستور ويعط حق التعطيل لهذا الفريق.
ثامنا: لا يجوز ان تتشكل حكومه برئيسين احدهم دستوري مسؤول عن نجاح اوفشل حكومته ويخضع للمسائله امام المجلس النيابي وصلاحياته مصادره واخر رئيس ظل او مقنع يصادر صلاحيات الرئيس الدستوري ولا يخضع للمحاسبه والمسائله وبالتالي يتحول الاول الى ساعي بريد فقط وعليه تبعات النجاح او الفشل والثاني بصلاحيات كامله وهيمنه كامله دون ان يتحمل اي مسؤوليه.
تاسعا: من لم يسمي الرئيس المكلف لا يحق له المطالبه بالمشاركه بالحكومه ولا بتسميه وزرائها والا اعتبر ذلك هرطقه سياسيه وديمقراطيه وقمه الوقاحه.
عاشرا: لا يحق لمن يشارك في الحكومه ان لا يمنحها الثقه والا اعتبر ذلك عهر سياسي ونفاق سياسي فاما ان يشارك ويمنح الثقه واما ان لا يمنح الثقه ولا يشارك.
حادي عشر: لا يحق لفريق ان يسمي نفسه معارضه وهو مشارك في الحكومه. والا اعتبر ذلك نفاق وكذب
ومراهقه سياسيه .. فان لم يحترم عقول الناس فليحترم نفسه على الاقل.
ثاني عشر: على الرئيس المكلف ان يمارس صلاحياته كامله دون اي مسايره او مداره فاحترام الدستور اهم من احترام الاشخاص…. ومصلحه الوطن اهم من مصلحه الاشخاص…. ومستقبل الوطن اهم من مستقبل الصهر والحزب والطائفه… واستعاده هيبه الدوله واستعاده هيبه سلطه الدوله تبداء من احترام المؤسسات واحترام المؤسسات يبدا من الحفاظ على الصلاحيات… وصلاحيات رئاسه الحكومه منصوص عنها في الدستور لا في مخيله اصحاب الطموح وطلاب السلطه… وفي اعراف مستشارين واحلام صهر.
واخيرا على الرئيس المكلف ان يحافظ على كامل الصلاحيات كمقدمه لاعاده الحياه والروح الى المؤسسات الدستوريه بعد التعطيل واالشلل الذي ادي الى الانهيار… وذلك هو السبيل لانقاذ ما تبقى من الوطن واعاده بناء الدوله العادله.
واي تنازل هو بمثابه مساهمه في الانهيار وتفكك الدوله والامعان في الفوضى وتكريس لشريعه الغاب.
