لا تزال المفاوضات غير المباشرة لعملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مستمرة، علماً ان الوسيط الأميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين الذي التقى وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الحرار، قال: “إننا قمنا بتقليص بعض الفجوات وبعد عودتي من السعودية سنواصل المناقشات”.
ولفت إلى أنه “يجب أن يكون هناك اتفاق متبادل بين “إسرائيل” ولبنان، ودور الولايات المتحدة هو المساعدة في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخدم مصالح البلدين”، مؤكدًا “أننا أحرزنا تقدمًا جيدًا في كل من لبنان و”إسرائيل”، معلنًا أنه “لم ينقل أي رسالة مهمة من الجانب اللبناني” إلى وزيرة الطاقة الإسرائيلية.وترددت معلومات ان هوكشتاين سيزور بيروت فور انتهاء جولة الرئيس الاميركي جو بايدن في المنطقة لاستكمال مهمته كوسيط في المفاوضات بين لبنان و”إسرائيل”.
وكتبت” النهار”: مع ان قلة قليلة انتظرت او توقعت صدور موقف او تعليق عن احد اركان الدولة، من شأنه تخفيف التداعيات الشديدة السلبية على صورة الدولة، غداة اطلاق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله صليات التهديد والتهويل باشعال حرب مع إسرائيل، متجاوزا كالعادة كل حضور الدولة واركانها، فان هذا القليل المنتظر ضاع بدوره واحتجب، ولم يكن للدولة أي اثر في تطور خطير كهذا. بل ان الانكى انه فيما بدا تكرار “بيان السرايا” الذي صدر غداة اطلاق “حزب الله” ثلاث مسيرات في اتجاه حقل كاريش، واشعل غضب الحزب والمزايدين من حلفائه، اقل الايمان حيال جسامة الإيحاءات التي رسمها خطاب نصرالله في اختصار قرار الحرب والسلم، والضرب عرض الحائط بدولة لا تنتفض لانتهاكها بهذا الشكل المهين.واعتبرت أوساط سياسية مقربة من الأجواء الأميركية لـ”البناء” “أنّ كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بشأن الحدود الجنوبية البحرية اللبنانية من شأنه ان يعطل مسار التفاوض، سائلة هل من مصلحة لبنان تجميد المفاوضات وإدخاله في الحسابات الإقليمية”، مشيرة الى أن لا مصلحة لأحد في لبنان بأخذ البلد نحو التصعيد.
وكتبت” الاخبار”: رصد مراقبون أنه على عكس الأجواء التي تلت عملية المسيّرات فوق منصة «كاريش»، في الثاني من الشهر الجاري، التزمت الجهات الخارجية المعنية بالملف الصمت التام، ولم تُسجل إلا اتصالات خجولة من جانب السفارتين الأميركية والفرنسية، وهو ما عزته مصادر رفيعة المستوى إلى “حساسية الموقف واستشعار مدى جدية التهديد الذي أطلقه السيد نصر الله، ما يلزم كل الأطراف بالتروّي قبل إطلاق أي موقف”. مع الإشارة الى أن لبنان تلقى معلومات غير رسمية عن “قرار بتنشيط مهمة الوسيط عاموس هوكشتين” مباشرة بعد انتهاء جولة الرئيس الأميركي في المنطقة.
في غضون ذلك، نقلت أوساط مطّلعة عن مرجعيات رسمية ارتياحها إلى ما ورد في الخطاب، واعتبرت أنه وضع نقطة قوة لبنان في تصرف المفاوض اللبناني، بما يضغط على الأميركيين والإسرائيليين لعدم اللجوء إلى تقطيع الوقت.ورأت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر أن الخطاب «يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل لملف الترسيم. إذ إن المطروح على الإسرائيليين أمام شعبهم هو استخراج النفط والغاز وترسيم الحدود وتفادي مشكل في المنطقة». وأكّدت «أننا مع العمل لحل دبلوماسي، ولسنا هواة حرب. وهناك اليوم فرصة حقيقية لإقفال هذا الملف نخشى أن يهدرها الإسرائيلي».
وفي كلمة له سُجّلت قبل خطاب الأمين العام لحزب الله، ونُشرت أمس، شدّد رئيس التيار النائب جبران باسيل في فقرة «دقيقة مع جبران» التي تبثّ عبر «تويتر»، على «أننا نريد حقوقنا، وهي ليست عبارة عن الحدود فقط، وإنّما هي فعلياً الموارد التي تكمن في أسفلها، إذ إنه لا قيمة للثروة النفطية والغازية في حال بقائها مدفونة تحت البحر»، مؤكداً أن «ورقة المقاومة هي عنصر قوة للبنان إذا عرفنا كيفيّة استخدامها بهدف ترسيم الحدود واستخراج الموارد وتحصيل الحقوق».
وقال: «المعادلة واضحة بالأمن على البر، وبالتالي يجب أن تكون مثلها واضحة أيضاً بالغاز في البحر»، مضيفاً: «تتصرف الدولة القوية بالقول: تريدون غازكم؟ نريد غازنا. وهكذا تحفظ الكرامة الوطنية وتكون السيادة».وذكّر باسيل بأنه «عندما وضعنا معادلة قانا – كاريش، صار البعض يُعلّق يميناً ويساراً بشيء ينمّ عن الفهم وعن اللافهم، ثم فسّروا تعليق الموفد الأميركي (هوكشتين) بغير معناه لأنهم لم يفهموا كم أصابت هذه المعادلة»، مؤكداً أنه «ليس المهم أن نرسّم الحدود فحسب، وإنما أيضاً أن نستخرج النفط والغاز».وكتبت ” نداء الوطن”: غداة إطلاق الأمين العام لـ”حزب الله” نفير الحرب وحثّه اللبنانيين على الاستعداد لخوض غمارها على قاعدة “الموت أشرف” من عيشتهم الراهنة، “تخرسنت” الدولة وانعقدت ألسنة مسؤوليها ولم يُسمع لأي من المسؤولين حسّ ولا خبر يعيد الاعتبار للشرعية وحصرية قرارها بالحرب والسلم… باستثناء موقف خجول من سطر ونصف السطر التزم فيه رئيس الجمهورية ميشال عون حدود الكلام بالعموم تأكيداً على أنّ “لبنان بلد محب للسلام” حافظاً في المقابل “خط الرجعة” بما لا يتعارض مع توجهات السيد حسن نصرالله عبر إعادة التشديد على “تمسك لبنان بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز”.
