تفاعلت قضية توقيف النائب البطريركي الماروني على القدس والأراضي الفلسطينية المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة ابان عودته الى لبنان والتحقيق معه لساعات، ومن ثمّ استدعاؤه من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء. وإذ لم يعلق المطران لدى زيارته امس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بحيث اطلعه على ما جرى معه واكتفى بالقول انه “عومل باحترام”، تقرر عقد اجتماع استثنائي لمجلس المطارنة الموارنة في الديمان اليوم لاتخاذ موقف من قضية توقيف المطران الحاج والتحقيق معه.
وكتبت” نداء الوطن”: كان من المفترض أن يحضر اليوم المطران موسى الحاج عند الساعة 11 إلى المحكمة العسكرية في بيروت ليمثل أمام قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي استكمالاً للتحقيق الذي جرى معه أمس الأول في مركز الأمن العام في الناقورة. ولكن في هذا التوقيت من المفترض أن ينعقد في المقر البطريركي في الديمان اجتماع المجلس المصغر للمطارنة الموارنة مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لإصدار موقف حاسم وحازم في ما يتعلق بقضية توقيف المطران الحاج. يوم أمس توجه المطران الحاج إلى الديمان حيث التقى البطريرك الراعي ووضعه في أجواء كل ما تعرض له. كان قرار البطريرك واضحاً بعدم التوجه إلى المحكمة العسكرية. قال للمطران: “طفح الكيل. كبرت الشغلة. ما بقا في يا أمي ارحميني”. أكثر من مرة كان ينقل المطران إليه ما يتعرض له منذ مدة على المعبر وما يتم ترويجه من أخبار حول الدور الذي يقوم به، وكان البطريرك يقول له طوِّل بالك. ولكن هذه المرة يبدو أن البطريرك لم يعد يريد هو أن “يطول باله”. لم يكن دقيقاً الكلام عن 8 ساعات أمضاها المطران موسى الحاج في التحقيق في مركز الأمن العام في الناقورة. كانت 12 ساعة تقريباً من الساعة 11 ونص صباحاً حتى منتصف الليل تقريباً. لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها للتوقيف والتحقيق ولكنها كانت المرة الأولى التي تأخذ هذا الحجم وتنحو هذا المنحى الإتهامي الخطر، الذي يتعلق براعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية، الذي اعتاد أن يتنقل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة كلما أراد ذلك وهي عملية عادية يقوم بها كل المطارنة الذين توالوا على هذه الأبرشية وآخرهم المطران بولس صياح الذي خلفه المطران الحاج.كان المطران الحاج برفقة قوة من “اليونيفيل” عندما وصل إلى الناقورة وطلب منه الدخول إلى مركز الأمن العام. رفض النزول من السيارة في البداية. قال لهم هذه ليست المرة الأولى التي أعبر فيها. قالوا هذه أوامر. رد المطران إنها لا تسري علي. بقي أفراد المواكبة معه حتى انتهاء التحقيق. وهم يواكبونه في كل تنقلاته ذهاباً وإياباً. طلبوا منه الجلوس ففعل فتحوا له محضراً وبدأوا طرح الأسئلة والتدوين والكتابة. قبل أن يبدأ التحقيق بشكل رسمي استطاع المطران أن يستعمل الهاتف الذي يحمله فاتصل بمرجع أمني كبير وبالبطريرك الراعي وأطلعهما على ما يجري معه. بينما كان يتم التحقيق معه كانت بدأت اتصالات لإخلاء سبيله ولكن من دون نتيجة. وحده القاضي فادي عقيقي كان يتابع التحقيق بواسطة الهاتف ويلقن المحقق الضابط في الأمن العام (…) الأسئلة ويعطيه التعليمات.معظم التحقيق تركز على مسألة ما ينقله معه المطران من مساعدات من لبنانيين وفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة إلى ذويهم في لبنان. وهو كان متجاوباً مع التحقيق لتأكده من أنه يقوم بعمل إنساني ولا يرتكب أي خطيئة. ليست المساعدات التي ينقلها للمسيحيين فقط. إنما هي تشمل عائلات فلسطينية وغير مسيحية. درزية خصوصاً. 480 ألف دولار كاش تمت مصادرتها من المطران من بينها نحو 250 ألفاً لعائلات درزية كان يسلمها عادة لشيخ العقل الذي يتولى توزيعها على هذه العائلات. أمس حاول أن يتصل بالشيخ سامي أبي المنى ولكنه لم يتمكن من الحديث معه. فقد كان شيخ العقل يعقد اجتماعاً في دار الطائفة الدرزية لمناقشة بعض الأمور وربما من بينها مسألة التحقيق مع المطران ومصادرة المال. تركزت الأسئلة على مصدر المال والمساعدات والأدوية. كانت أجوبة المطران تتركز على أنها من العائلات التي تساعد بعضها و”أنتو عارفين الوضع واللوائح معكم”. هناك عائلات فلسطينية من فلسطينيي 1948 وعائلات من كل الطوائف اللبنانية. بالإضافة إلى المال صادروا الأدوية وبعضها عليها كتابات عبرية. أدوية للسرطان. للسكري. للضغط. للقلب… كلها صودرت بأمر من القاضي فادي عقيقي. لم ينزعج المطران من الضابط الذي كان يتولى التحقيق. كان يقوم بواجباته وينفذ الأوامر التي تصله عبر الهاتف. ولكن طول مدة التوقيف وتكرار الأسئلة نفسها وتخريب الأغراض، كل ذلك أزعجه. في نهاية رحلة الـ12 ساعة طلبوا منه أربعة أمور: مصادرة الهاتف. مصادرة جواز السفر. النزول إلى المحكمة العسكرية اليوم الساعة 11 مع وكيل قانوني وعدم مغادرة البلاد إلا بإذن من المحقق العسكري. كان الكاتب يدون التحقيق وكان المطران يقرأ. ووقع على المحضر. تناهى إليه أنهم كانوا يريدون توقيفه إلا أن تدخلاً قضائياً، ربما من مدعي عام التمييز غسان عويدات حال دون ذلك. في لقائه مع البطريرك الراعي أمس أطلعه على كل هذه التفاصيل وأكثر. كان البطريرك منزعجاً جداً. وأبلغه بعدم النزول إلى المحكمة العسكرية. خلال التحقيق معه سألوه عن مقر إقامته في لبنان. قال لهم إنه يقيم في بكركي. قالوه له: كيف تقيم في بكركي؟ قال: لأنني نائب بطريركي عام. إذا أردت أن أذهب إلى بلدتي عينطورة أطلب إذناً من البطريرك. البطريرك لم يأذن له بالذهاب إلى المحكمة العسكرية “لأن القصة صارت كبيرة وما بقا تنحمل. وبيكفي هالقد”. قاض كبير طلب من البطريرك أن ينزل المطران ولكنه بقي رافضاً. والمطران بقي ملتزماً: “شو بدهم يجوا ياخدوني من هون”؟
يقول المطران: “الله بيشهد أنا أخدم الكل. أحمل الأمانات وأوصلها”. ويختم بآية: “طوبى لكم إذا اضطهدوكم وأنتم فاعلو خير”.
وذكرت «الأخبار» أن توقيف الحاج أتى على خلفية حيازته مبلغاً مالياً كبيراً قدر بـ460 ألف دولار، إضافة إلى 4000 يورو وكمية من الأدوية. وأوضح مصدر أمني أنه وُجدت في حوزة لائحة قال إنها لأسماء المتبرعين بالمبالغ المالية، تبيّن بعد التدقيق أنها تضم أسماء عدد كبير من العملاء في ميليشيات «جيش لبنان الجنوبي» فارين إلى الأراضي المحتلة، أرسلوا المبالغ إلى ذويهم في لبنان، فيما يجري التدقيق في بقية الأسماء.مصادر على صلة بالتحقيق أفادت لـ«الأخبار» بأن نقل الأموال من الأراضي المحتلة يعد بمثابة جرم، وأوضحت أن المطران سبق له أن تلقى تحذيراً من القضاء من مغبة نقل الأموال والأدوية من قبل مطلوبين يقيمون في الأراضي المحتلة. وبعدما تعهّد بعدم نقل الأموال من جهات مطلوبة، أشار إلى أن الأموال التي يتولى نقلها عادة عبارة عن تبرعات للكنيسة.
