أصدرت شركة “ليكويغاز”، بياناً، جاء فيه:حملة أكاذيب وافتراءات وتشويه تتجدّد على خلفّية المرسوم رقم 8789 تاريخ 11/2/2022 الذي رخّص لشركة ليكويغاز ش م ل بإشغال مساحة إضافية من الأملاك العامّة البحرية الّتي تشغلها منذ 55 سنة بموجب المرسوم رقم 8119 تاريخ 19/8/1967،
أدواتها أشخاص مكشوفين وفاقدي المصداقية وطموحاتهم أكبر من قدراتهم، يتداولون بالمرسوم بغباء وسطحية أو سوء نية بهدف الإضرار بمصالح الشركة، ويرغبون هم ومن وراءهم بتمرير اكاذيبهم على الرأي العام اللبناني المتعب وسط الانهيار الكبير الذي يعيشه وطننا ومعظم القطاعات فيه،
وأصبح معروفا أن أحد أصحاب المصالح الضيّقة ممّن يدّعون إقامة المشاريع لغايات شخصية وتحقيق ربح تجاري ضيق حيث يسعون اليوم للمساس بأمن الطاقة أي الأمن القومي الاجتماعي، وذلك باستهداف منشأة من المنشآت النفطية الثمانية عشر الممتدة بمحاذاة الشاطئ اللبناني من أقصى الشمال الى الجنوب لضرورات تفريغ وتخزين وتوزيع البنزين والمازوت.
وعوضَ مؤازرة بعض المؤسسات الّتي لا تزال تقاوم وتؤمن بلبنان وشعبه وتستثمر في البشر والحجر، وتؤمن ما أمكن من الأمن والأمان الاجتماعي والاقتصادي والحياتي، وتوفّر مئات فرص العمل لموظفيها للعيش الكريم،
نرى هذا البعض، بخفّةٍ وبسخافةٍ غير معهودتين، يفسّر خطأ نصًّا مقروءًا وواضحًا عن نيّة سيّئة، ويستحضر مزاعم ساقطة، ويستعين بوثائقٍ لا صلة لها بالموضوع لا بل متلاعب بها في بعض الأماكن ، ليزعم أن شركة ليكويغاز ش م ل، تبغي من وراء المرسوم المذكور ردم البحر وإنشاء جزيرة وتكرير النفط والمازوت والإضرار بالبيئة،
وعلى ما يُروّجه البعض، ورغم أنّ نصّ المرسوم هو واضح وصريح لمن يقرأ ويفهم، توضح الشركة للرأي العام اللبناني ولمن لا يقرأ أولا يفهم، ما يلي:
– بموجب المرسوم رقم 8926 الصادر بتاريخ 5/3/1962 في عهد الرئيس اللواء فؤاد شهاب، تمّ الترخيص بتأسيس الشركة، وبعدها استحصلت تباعاً على التراخيص بإنشاء المنشآت على عقارها رقم 877 زوق مكايل والاستثمار والبناء ومرسوم إشغال الأملاك البحرية الّتي كانت جميعها تُعدّل وفق المقتضيات وأحكام القانون. بحيث أنّ وجود الشركة واستثمارها ونشاطها كانت قد سبقت العديد من المؤسسات و المنشآت الاخرى المحيطة والمجاورة، وعلى مدى عشرات السنين ولغاية تاريخه، لم تُسجّل على الشركة أيّة مخالفات أو تجاوز أو ضرر بيئي أو سوى ذلك.
– إن الشركة تتقيد وستتقيد بحرفية ما جاء في المرسوم 8789 وإنّ ما تشير إليه الأكاذيب المستجدّة هو غير صحيح إذ إنّ مشروع الشركة من مرسوم إشغال واستثمار المساحة الإضافية تجاه العقار ٨٧٧ المذكور هو لاستيعاب ١٢ صهريجًا بدلًا من ٦ صهاريج حاليًا مع تركيب سقفية معدنية لركن الآليات تحتها حين التعبئة، وحماية بحرية مقابل العقار. – تؤكّد الشركة أنّ المشروع لا يشمل إضافة خزاناتٍ جديدة للمحروقات، وهو لا يتضمّن أيّ عمليات ردم للبحر، أو أيّة زيادة للمساحة المائية المستثمرة، أو أيّة عمليّة توسيع لاستيعاب عدد أكبر من بواخر المحروقات. كما وأنّه لا توجد أيّة تعدٍّيات فيه على الأملاك العامّة أو البحرية إطلاقًا. والشركة تحترم المعايير اللبنانية والدّوليّة على السّواء، فيما خصّ البيئة والصحّة والسّلامة العامّة والجودة، ولا يسعها التفكير بالمسّ بسلامة سكّان المنطقة وموظّفي الشركة.- تنفي الشركة نفيًا قاطعًا ما تمّ الترويج له عن جهل أو غباء أو نيّة سيئة حول رغبة الشركة تكرير المشتقات النفطية في هذا المشروع، إذ أنّ التكرير غير مدرج أصلًا ضمن أعمالها وأنشطتها الّتي تقتصر حصراً على استيراد المازوت والبنزين وكاز الطيران وتوزيعها، كما هو قائم منذ عشرات السنين ولم يسبّب أيّ ضرر بيئي أو غير بيئي.- احترامًا منها لمبدأ الشفافية كما وللقوانين المرعيّة الإجراء، قامت شركة ليكويغاز بنشر إعلاناتٍ في أكثر من صحيفة لبنانية مطبوعةٍ، أعلنت بموجبها ان شركة استشارات لبنانية تعمل في مجال البيئة والتنمية المستدامة منذ العام ٢٠٠١ في لبنان والعديد من الدول، بصدد إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وتقدير أي أثار محتملة للمشروع على البيئة ودعت، بالتعاون مع بلدية زوق مكايل، من يهمّه الأمر إلى حضور اجتماع لتحديد نطاق الأثر البيئي، تمهيداً لوضع التقرير لدى وزارة البيئة، وقد حصل هذا الاجتماع فعلًا في ٥ تموز ٢٠٢٢ في مبنى البلدية، بحضور العموم.- إنّ شركة ليكويغاز مشهودٌ لها بمسؤوليتها الوطنية والاقتصادية والمالية والمجتمعية منذ تأسيسها في العام ١٩٦٢. وهي لم تتوانَ يومًا عن القيام بمسؤولياتها كافّة حتّى في ظلّ الأزمات، لتلبية احتياجات السّوق والمواطنين اللبنانيين، ولم تقصّر بذلك خلال السنوات الثلاث الماضية وفي عزّ الأزمات. لذلك، فإنّه من الاستحالة أن تقوم الشركة بأيّة أعمال تخالف القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، أو تؤذي البيئة، أو تعرّض حياة المواطنين وموظفيها وأصحابها للخطر بأيّ شكل من الأشكال. تحتفظ الشّركة بحقّها القانوني بمقاضاة كلّ فرد يوجّه الأكاذيب والادّعاءات الخاطئة ضدّها بهدف تشويه سمعتها، سواء عمداّ أو جهلاً، وقد كلّفت وكلائها القانونيين بمباشرة الملاحقات القضائية المقتضاة وفق أحكام القانون.
