أعلن رؤساء الوحدات المالية في بيروت والمحافظات أن تعليق إضرابهم هو المنحى المُفترض اتخاذه مقابل الخطوة الإيجابية التي قامت بها الحكومة تجاه الموظفين الإداريين، والتي تمثلت بإصدار المراسيم المتعلقة بمنح الموظف الإداري حقوقاً عديدة تم الإعلان عنها في وقتٍ سابق مثل إقرار بدل نقل يومي بقيمة 95 ألف ليرة للموظف عن كل يوم عمل.
وأعرب رؤساء الوحدات عن أملهم في أن يتم استكمال خطوة المراسيم بخطوات أخرى دون تأخير، وأن تتم المتابعة في ما خصّ اصدار القوانين والنصوص اللازمة التي تعطي موظف القطاع العام كامل حقوقه لناحية الرواتب والتقديمات الأخرى.
