لوحظَ تماماً غياب أي تعليقٍ من رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط عن التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية، وتحديداً الزيارة التي قام بها أمس للبنان الوسيط الأميركي في الملف آموس هوكشتاين.
وما يبدو هو أنّ جنبلاط آثر الصمت مؤخراً وعدم الانخراط في مقاربة التفاصيل المرتبطة بالملف، على الرغم من أنه اعتبر أن الجهات المعنية لن تُغيّر رأيها بشأن الخط 23، أي أنها لن تذهب أبعد منهُ.
عملياً، يمكن تفسير الصمت الجنبلاطي بشأن الملف استناداً إلى رغبة في عدم الخوضِ في هذا الملف قبل وضوح التسوية المرتقبة. كذلك، قد يكون جنبلاط “غير راضٍ” عمّا آلت إليه الأمور حالياً بشأن الخط الذي يجري التفاوض عليه، لاسيما أن إحداثيات الجيش تحدثت عن الخط 29، ويمكن لجنبلاط أن يكون متمسكاً بما يقوله الجيش أكثر مما تقوله الجهات السياسية في الملف، باعتبار أن الجيش هو المسؤول التقني الأول ولديه الخبرة الكافية لحسم الأمر علمياً.
والسؤال الذي يُطرح هنا.. هل سيكون لجنبلاط موقف قريب من التسوية المُرتقبة؟ كيف سيعلق عليها علماً أنه طالب بإنشاء شركة وطنية للنفط فضلاً عن صندوق سيادي للنفط على غرار الكويت والنرويج؟
