الاخطر وسط حالة الضياع والشتت في العمل الرسمي والحكومي ومصالح «المرفق العام» إعلان 350 قاضياً من اصل 560 اعتكافاً عن العمل احتجاجاً على اوضاعهم، اذ ان بين المعتكفين عضو في مجلس القضاء الاعلى، ونائب عام استئنافي وقضاة تحقيق، في وقفة غير مسبوقة في تاريخ القضاء في لبنان.
وكتبت” النهار”: إنفجر الغليان القضائي، ودخل القضاة في إعتكاف مفتوح ينذر هذه المرة بخطورة عواقبه. وجاء الاضراب بعد تنبيهات متكررة للسلطة السياسية بأن الأمور بلغت الذروة في المعاناة المعنوية في الدرجة الأولى والمادية وهم يشعرون ان حربا منصبة عليهم منذ وقت آخذة في التصاعد.
واكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لـ”النهار” حول التحرك القضائي الجديد القديم إن “مجلس القضاء والقضاة واحد ومطالب القضاة محقة”. واضاف ” ان القضاء يعاني ما يعانيه منذ فترة طويلة على جميع الصعد ولا يمكنه الاستمرار في السكوت في ظل الوضع الذي وصل اليه”.
وكتبت” اللواء”: على الرغم من تأخّر صرف الرواتب 16 يوماً، تفاجأ موظّفو الإدارات العامة والوزارات، بأنّ رواتبهم لم يُضف إليها بدل النقل الذي أُقرَّ مؤخّراً.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى أنّ المساعدات الاجتماعية التي وُعِدَ بها الموظف لم يحصل عليها أيضاً، بل على الرغم من ذلك، تمَّ اقتطاع مبلغ مالي من هذه الرواتب تحت مُسمّى الضريبة التصاعدية، وجميع الرواتب جرى حسم مبالغ مالية تترواح قيمتها بين 500 و750 ألف ليرة.
ولدى اتصال الموظفين بالمعنيين للاستيضاح حول ما جرى من فضيحة في الرواتب، لم يحصلوا على أي جواب واضح من قِبلهم.
وسط هذه الأجواء انهت لجنة المال والموازنة امس دراسة مواد الموازنة وستعقد جلسة اليوم مخصصة للبت بالسيناريوات المرسلة من وزارة المال والتي لها علاقة بالايرادات والنفقات، فضلاً عن بعض المواد العالقة المرتبطة بسعر الصرف. وسيكون اليوم يوما ماراتونيا لبت سيناريوات وزارة المال وانهاء الأرقام في موضوع القطاع العام .
وكان اللجنة انعقدت برئاسة النائب ابرهيم كنعان وأقرت احتساب ضريبة الدخل للديبلوماسيين في الخارج على أساس الراتب لا المتممات، نظراً للانهيار المالي الذي تعيشه البلاد والذي يؤثر على الديبلوماسيين اللبنانيين في الخارج نسبة لمعيشتهم والمصاريف التي يتكبدونها لتأمين المسكن ولوازم التعليم للأولاد.أما على صعيد القضاء، فقد استحدثت اللجنة رسماً قيمته 50 الف ليرة على الشكاوى الجزائية يذهب لصالح صندوق تعاضد القضاة. وفي ما يتعلّق بالعسكريين، ألغت اللجنة المواد التي تجنّب الإحالة على التقاعد وتلك التي تمدد سنوات الخدمة للضباط والأفراد والعسكريين، وعدّلت بعض المواد التي لها علاقة باعفاءات من الرسوم والتحفيزات التي لها علاقة بمؤسسة الجيش.وكرّست اللجنة اعتمادات المعالجة الصحية للجيش بصورة مستقلة عن الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية لوزارة الصحة، واعفاء المعاش التقاعدي لورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية ومعاشات تقاعد الجرحى في هذه القوى من ضريبة الدخل.وقد أقرت اللجنة عدم استيفاء الرسوم على الهبات المقدمة للمؤسسة العسكرية، واعفاء البضائع المستوردة مباشرة من المؤسسة العسكرية من الرسم المطبوع 3%. كما الغت اللجنة المادة 132 المتعلقة بزيادة سنين الخدمة للعسكريين.وأقرت اللجنة تقسيط الديون المستحقة على الدولة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والغاء المادة المتعلقة بحظر الجمع بين المعاش التقاعدي والتعويضات المتممة له والمداخيل الناتجة عن أي تعويض أو راتب شهري او يومي أو اي اجراء آخر يدفع من خزينة الدولة أو المؤسسات العامة والبلديات.
