أشار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث الى”الديار” الى «الاتفاق الذي تم مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير العمل مصطفى بيرم والذي قضى باعطاء راتب اضافي يضاهي اساس الراتب لكل موظف في القطاع العام الذي يشمل الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات والبلديات على ان يكون الحد الأقصى ستة ملايين والحد الادنى مليونين .»
اضاف كذلك «اتفقنا على زيادة بدل النقل الى ٥٩ الف ليرة وعلى ان يكون هناك بدل حضور يتراوح بين ١٥٠ و ٣٥٠ الفا حسب فئة الموظف في القطاع العام مشيراً ان هذا الامر في طريقه الى التطبيق وقد اصدر الرئيس ميقاتي بالتفاهم معنا تعميماً توضيحياً بأن تعويض الحضور الانتاجي يشمل كل من يتقاضى من المال العام من مجالس وادارات عامة و مؤسسات عامة ومجالس معتبراً ان هذا الامر يؤهل هذه الادارات لزيادة انتاجيتها.»
واذ حيا رابطة موظفي الادارة العامة التي ابدت بعض الملاحظات و وافقت على بعض الامور ورفضت اخرى معتبراً ان «هذا موقف ديموقراطي سليم دفاعاً عن موظفي القطاع العام قال بالنسبة لنا كاتحاد عمالي عام الحركة النقابية هي حركة مطلبية دائمة وقائمة على مبدأ خذ وطالب ولذلك علينا ان نأخذ ما استطعنا من مطالب ونبقي على الاضراب يستثنى منه يومان او يوم حتى نعطي المواطنين حقهم في الحصول على الخدمات اذ انهم يدفعون ثمناً كبيراً لعدم قدرتهم على انجاز اعمالهم.»
وطالب الأسمر رئيس الحكومة ووزيري المال والعمل بالاستمرار في الحوار مع رابطة العاملين في الإدارة العامة والاتحاد العمالي العام لإعطاء مزيد من الحقوق للقطاع العام الذي أصبح موظفوه وعسكريوه ومتقاعدوه من الفقراء الذين لا طاقة لهم على تحمّل تكاليف ذهابهم الى أعمالهم.
ولفت الاسمر الى ان «هناك مؤسسات كثيرة لديها ملاءة مالية باشرت الدفع كما هناك مؤسسات اخرى بلديات ومصالح ليس لها القدرة المالية مشيراً انه يجب على المؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس التي لا تسمح موازناتها بدفع هذا البدل، الطلب من وزارة المالية إمكان تأمين الإعتمادات اللازمة وذلك بناءً على دراسة مالية ترفعها عبر سلطة الوصاية الى وزارة المالية.»
وتساءل الاسمر حول «كيفية عملية تنظيم السلفات ومراجعة وزاراء الوصاية تمهيداً لبت هذه السلفات في وزارة المالية بالتعاون مع رئيس الحكومة مشدداً على ضرورة ملاحقة هذه الامور حتى النهاية مشيراً ان موظفي الوكالة الوطنية للاعلام وتلفزيون لبنان والاذاعة اللبنانية لم يتقاضوا حتى المساعدات السابقة التى تم دفعها منذ تشرين الثاني الماضي و لم يتقاضوا بدل النقل منذ اكثر من اربعة اشهر»
وقال هنا تُطرح «اشكالية تفترض ضرورة تفاعل المسؤولين عن هذه المؤسسات والتحرك بشكل سريع وفعال ودائم للوصول الى حل لهذه المعضلة مبدياً استعداد الاتحاد العمالي العام أن نكون شركاء في اي تحرك ان كان على الارض او من خلال المراجعات التي تحصل مع الوزراء المعنيين.»
وبالنسبة للقطاع الخاص اشار الاسمر «ان تعويض النقل في القطاع الخاص اخذ طريقه الى التنفيذ اما زيادة ال ٦٠٠ الف ليرةً فعليها علامات استفهام وبعض الخلافات حول مدى شمولها ايضاً لموظفي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة والمتعاقدين الذين يخضعون لقانون العمل وضرورة ان يخير الموظف في هذا الاطار بين ان يتقاضى هذه الزيادة التي تدخل في صلب الراتب او ان يتقاضى ما يدفع للقطاع العام بصورة عامة مشيراً ان هذا الامر ادى الى مراجعات عدة خصوصاً بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة و طلبه تطبيق ملاحظاته.»
واعلن انه» بصدد مراجعة وزير العمل ورئاسة والامانة العامة لمجلس الوزراء حول ضرورة الاسراع في اصدار هذا المرسوم لما له من انعكاسات ايجابية لانه يدخل في صلب الراتب لموظفي القطاع الخاص وكذلك يرفد الضمان باموال واشتراكات اضافية سيما انه اصبح من المفروض على كل صاحب عمل الا يصرح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن راتب اقل من مليونين و٦٠٠ الف ليرة .»
