عمدت منتجعات سياحية عديدة مؤخراً إلى إلغاء التّداول بورقة الـ1000 ليرة لبنانية خلال تقاضيها الفواتير من زبائنها.
وعلى سبيل المثال، فإن الفاتورة التي تأتي بسعر 206 آلاف ليرة مثلاً، يجري احتسابُها 210 آلاف ليرة، إذ أنّ المنتجع يهدف لتقاضي أوراق نقدية “صحيحة” بدءاً من فئة الـ10 آلاف وصولاً إلى فئة الـ100 ألف ليرة.
ولم يُعرف سبب هذه الإجراء الذي برز في أكثر من مُنتجع، إلا أنّه أثار امتعاضاً في أوساط العديد من روّاد تلك الأماكن، معتبرين أن ما يجري غير مُبرّر وينطوي على زيادة غير محسوبة على الأسعار بحجّة عدم استخدام ورقة نقدية مُعترف بها رسمياً ويتم التداول بها بشكلٍ عادي.
