كتبت باتريسيا جلاد في” نداء الوطن”:
راحت سَكرة الصيفية وجاءت اليوم فَكرة الأقساط المدرسية التي بدأت المدارس تستعجل مطالبة الأهالي بتسديدها بدءاً من شهر أيلول بالدولار النقدي وباللبناني على حدّ سواء. الأمر الذي استدعى من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الدعوة إلى عقد اجتماع اليوم مع نقابة المعلمين وممثلين عن لجان الأهل وأيضاً إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، للخروج بموقف موحد في كل ما يتصل بفرض الأقساط بالدولار الأميركي، بشكل مخالف للقانون 515 الذي ينص على دفع الأقساط المدرسية بالليرة اللبنانية. ويكشف الحلبي لـ”نداء الوطن” أنه يحمل في جعبته جملة من الإقتراحات سيطرحها اليوم على المجتمعين، في محاولة للتخفيف عن كاهل الأهالي أعباء الأقساط المدرسية التي فرضت بالدولار النقدي، مؤكّداً أنه “لن يقصّر بملاحقة المدارس التي تقوم بتدبير غير قانوني حاملاً راية ممنوع فرض الأقساط بالدولار باعتبارها محصورة قانوناً بالعملة الوطنية”، ما يضيء شمعة الأمل لدى الأهالي المستائين من الزامهم بتسديد جزء من الأقساط المدرسية بالدولار النقدي فيما يتقاضى معظمهم رواتبهم بالعملة الوطنية. أما المدارس الخاصة فهي بدورها تصرّ على أنها لا تخالف القانون طالما أنها أبقت على الأقساط المدرسية بالليرة اللبنانية، كما كانت العام الماضي، مع الزيادات التي فرضها البعض بنسبة 100%، فضلاً عن مبلغ بالدولار الأميركي يتراوح بين 250 و1000 دولار أميركي أدرجته ضمن خانة “صندوق دعم” للمصاريف التشغيلية، ولتسديد جزء من رواتب المعلمين بالدولار للعام الدراسي 2022-2023. وحول إمكانية العودة عن مبالغ الدولار الأميركي التي فرضتها المدارس الخاصة بعد أن بدأت تتقاضاها منذ نهاية العام الدراسي الماضي أي منذ نحو شهرين، قال أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ”نداء الوطن”: “نحن سنستمع الى اقتراحات وزير التربية ولكن هل سيتم تأمين الكلفة التشغيلية وتوفير ضمانات، مقابل مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء واحتمال وصوله إلى 50 ألف ليرة على سبيل المثال، ما سيزيد بالتالي من سعر طن المازوت البالغ 1200 دولار والذي يتم دفعه اليوم وفق سعر صرف بقيمة 33000 ألف ليرة للدولار؟”. كما سأل: “هل سيتم إرضاء الأساتذة وتأمين رواتب بالدولار لهم كما تفعل الدولة لأساتذة القطاع العام حيث توفّر لهم 90 دولاراً نقداً؟”.
