لم يُسجل أيّ جديد على صعيد المشهد السياسيّ في ظل المراوحة الحكوميّة بعد السجال الرئاسي الأخير ،بموازاة برودة تطغى على ملف انتخابات رئاسة الجمهورية والتأخير بإعلان المرشحين والتريّث بحسم المواقف والتحالفات.
وكتبت “النهار”: يتجه المشهد السياسي نحو مزيد من الاحتقان والتصعيد بين بعبدا والسرايا بعدما تركت الجولة الأخيرة من السجالات على خلفية الحملة التي شنتها رئاسة الجمهورية على حكومة تصريف الاعمال تداعيات تنذر بالاتساع، وعدم البقاء محصورة بين رئاستي الجمهورية والحكومة. وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق الى ان جنوح الفريق العوني في القصر او في رئاسة “التيار الوطني الحر” الأسبوع الفائت الى استساغة الاجتهادات الانقلابية على الأصول الدستورية خصوصا لجهة التهويل باجتهادات لا اسناد لها في الدستور، بل تعتبر عودة الى جمهورية ما قبل الطائف، شكل دق جرس انذار متقدما امام الجهات المعنية سياسيا وطائفيا بواقع وصلاحيات رئاسة الحكومة، وان المراجع السياسية والدينية المعنية لن تبقى صامتة وملتزمة التريث بعد الان في حال تمادى فريق القصر في ما يعد هجوما استباقيا انقلابيا يمهد لاستلاب صلاحيات على حساب رئاسة الحكومة. وتذهب هذه المعطيات الى ما هو ابعد من الاطار الثنائي في تعطيل الفريق العوني لمحاولات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تسهيل مسار تاليف الحكومة، فتلفت الى ان ثمة مناخا يوحي بان البطريركية المارونية لن تسكت عن العبث الخطير بالدستور والطائف ويرجح ان يكون لها موقف متقدم ومؤثر في التشديد على تجنب اثارة أي مغامرات انقلابية، خصوصا ان أجواء الصراع المحتدم حول الحكومة بدأت تنذر باثارة أجواء طائفية ليست في مصلحة أي جهة او مكون لبناني وخصوصا المكون المسيحي. كما ان رئاسة مجلس النواب، وان كان الرئيس نبيه بري يلتزم الصمت حيال ما يجري في انتظار كلمته في صور في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، لا تبدو قادرة على الصمت طويلا خصوصا بعد ان تبدأ المهلة الدستورية حيال المزاعم والاجتهادات المناقضة للدستور نصا وروحا وممارسة . يضاف الى هذه المراجع ان جهات نيابية وسياسية تتهيأ لخوض غمار حملات مناهضة قاسية ضد التلاعب بالطائف بما يعني ان الأسبوع المقبل سيشهد تطورات ساخنة داخليا ما لم يطرأ ما يبرد الاحتقانات لجهة حصول اختراق يتصل بتاليف الحكومة وينزع فتيل الصراع المتصاعد عشية انطلاق المهلة الدستورية.
وكتبت “نداء الوطن”: يبدو أنّ “حزب الله” قرر أن يأخذ المبادرة على عاتقه فزاد منسوب الضغط لاستيلاد آخر حكومات العهد، على أن يكون الأسبوع المقبل “حاسماً” في هذا الاتجاه، حسبما توقعت أوساط مواكبة للملف الحكومي، موضحةً أنّ اتصالات “حارة حريك” تكثفت مع المعنيين إثر اللقاء الرابع الذي عقد في قصر بعبدا، في محاولة لتسريع عملية التشكيل وتعبيد الطريق أمام استصدار “مراسيم التأليف” بعد وضع اللمسات التوافقية الأخيرة على التشكيلة الجديدة خلال اللقاء الخامس المرتقب بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي الأسبوع المقبل. ولتحقيق هذه الغاية، أكدت الأوساط أنّ “الاتصالات والمشاورات الراهنة على خط حارة حريك – ميرنا الشالوحي تتركز على محاولة إقناع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بأنّ الصدام الدستوري حول تسلّم صلاحيات الرئاسة الأولى في حال بقاء حكومة تصريف الأعمال قائمة في مرحلة الشغور سيأتي بنتائج عكسية لأنه سيشكل عاملاً ضاغطاً على المستويين الداخلي والخارجي بغية تسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بخلاف الحال في حال وجود حكومة أصيلة يمكن أن تتولى مجتمعة صلاحيات الرئاسة الأولى وتقوم بالمهام المطلوبة منها على صعيد اتخاذ القرارات المطلوبة من المجتمع الدولي لتمرير مرحلة الفراغ الرئاسي مهما طال أمده بانتظار توافر الشروط المطلوبة من باسيل وحلفائه في مواصفات الرئيس الجديد”، لافتةً إلى أنّ مساعي “حزب الله” تتمحور من هذا المنطلق على الدفع قدماً بصيغة “التعديل الوزاري” على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال، خصوصاً وأنّها “تضمن إبقاء التوازن في الحصص قائماً لصالح مختلف الأطراف في قوى السلطة، سيّما وأنّ ميقاتي أبدى خلال اللقاء الأخير مع عون استعداده للتعاون في مسألة استبدال الأسماء الوزارية المطروحة في التشكيلة الجديدة”.
وأشارت مصادر “البناء” الى أن “ملف تأليف الحكومة مرهون باستكمال الاتصالات الجارية بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي والوسطاء، وما قد تحمله الأيام المقبلة من نتائج”.
وكشفت أن “الباب لم يغلق كلياً على التأليف ولا يزال هناك متسع من الوقت لتذليل العقد وإنجاز التشكيلة الحكومية وصياغة بيانها الوزاري ومنحها الثقة النيابية لتكون جاهزة لتسلّم صلاحيات الرئاسة إن وقع الفراغ”. ولفتت المصادر الى أن “مهلة تأليف الحكومة مستمرّة حتى تقديم الرئيس المكلف اعتذاره أو إسقاط التكليف من يد الرئيس المكلف فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية وليس للأول من أيلول، كما تقول بعض الاجتهادات بأن المجلس النيابي لا يستطيع منح الحكومة الجديدة الثقة بسبب تحوّله الى هيئة ناخبة”.
وفي هذا السياق، لفتت أوساط نيابيّة في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن “المجلس النيابيّ لا يتحول الى هيئة ناخبة إلا في جلسات الانتخاب وفي آخر عشرة أيام من المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، لكن بعض الاجتهادات تقول إنه بمجرد دعوة الرئيس لأول جلسة انتخاب يتحوّل الى هيئة ناخبة”.
وعن موقف الكتلة من توسيع الحكومة الى 30 وزيراً، ردت الأوساط بأن “ما يتم التوافق عليه سنكون أول وأكثر المسهلين له ومهمة تأليف الحكومة في عهدة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف”.
واشارت مصادر سياسية ل”اللواء” إلى انه لم ترصد خلال الساعات الماضية، اي لقاءات علنية لحلحلة عقد تشكيل الحكومة وتذليل الخلافات التي تتوسع يوما بعد يوم، بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وفريق رئيس الجمهورية، فيما امتنعت مصادر الرئاستين الاولى والثالثه عن اعطاء اي معلومات عن مسار التشكيل، او تسريب اخبار أو تفاصيل عن فحوى الاتصالات العلنية او البعيدة من الاعلام، الامر الذي زاد في الغموض حول مصير تشكيل الحكومة الجديدة، وطرح مزيد من التكهنات السلبية بخصوصها،مع انقضاء الوقت الطبيعي للتشكيل واقتراب موعد الدخول بمرحلة الانتخابات الرئاسية بعد ايام معدودة.
وقالت المصادر ان كل الدعوات لتشكيل الحكومة، لم ترتق الى مستوى التحركات والاتصالات الفاعلة والمؤثرة،كما كان يحدث عادة، وانما بقيت في اطار التمنيات والمناشدات العلنية، ربما لعدم رغبة معظم الاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة العتيدة، لتجنب الانصياع لرغبات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والتي تتجاوز حدود المطالب والشروط العادية، إلى الاستئثار بأكبر حيز من الحصص الوزارية، على حساب الاطراف الاخرين، لكي يتسنى له التحكم بالقرار السياسي، وارغام الاخرين على الانصياع لرغباته وطموحاته.
ونقلت “اللواء” عن مصادر متابعة انه بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون وميقاتي، جرت جوجلة للأفكار والاقتراحات المتداولة بينهما، وفي السياق دخل بعض الاصدقاء المشتركين على خط التواصل مع الرئيسين في محاولة لتقريب وجهات النظر، ولم تستبعد المصادر ان يزور ميقاتي قصر بعبدا مطلع الاسبوع المقبل اذا تم التوصل الى بعض المقاربات المشتركة وإلّا يتأخر اللقاء اياماً قليلة اخرى.
ونفت مصادر قريبة من بعبدا ان يكون قد جرى تجميد الملف، واشارت في حديث لـ “الديار” الى ان “الاتصالات سوف تستمر من خلال وسطاء ولو من بعد”. وأوضحت المصادر أن “الاجتماع الاخير بين الرئيسين عون وميقاتي انتهى الى ان عون يفضل حكومة من ٣٠ وميقاتي يفضل حكومة من ٢٤ وزيرا”.
من جهتها، رجحت مصادر سياسية مطلعة الا يتم التوافق على تشكيل حكومة الشهر المقبل، وان نكون بصدد حكومة جديدة في الربع ساعة الاخير الذي يسبق مغادرة عون قصر بعبدا بعدما بات محسوما انه لن يبقى فيه دقيقة واحدة بعد انتهاء ولايته. وقالت المصادر لـ “الديار”: “الكل يسعى لتحسين شروطه قبل السير بأي تسوية لكن يبدو ان الجميع مقتنع ايضا بأن لا مفر من تشكيل حكومة تدير مرحلة فراغ رئاسي لن تكون قصيرة”.
