كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: يتحصن الرئيس نجيب ميقاتي، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بالصبر والصمود في وجه الهرطقات الدستورية التي يراد منها الخروج عن الدستور بالانقلاب على «اتفاق الطائف»، برغم أنه ينأى بنفسه عن الدخول في سجال مباشر مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وإن كان اضطر أخيراً للرد على ما نقل عن لسان الرئيس عون، من ان صلاحيات الرئيس لا تنتقل بالوكالة إلى حكومة تصريف أعمال في حال تعذر انتخاب خلف، وإنما إلى حكومة مكتملة الأوصاف.
ويؤكد المواكبون أن عون يصر إبان اشتداد الأزمات على عدم الاعتراف بـ«اتفاق الطائف»، ولا بالدستور الذي أنتجته وثيقة الوفاق الوطني، ويتعامل معه على أنه كان وراء إقصائه من بعبدا واضطراره للتوجه إلى السفارة الفرنسية ومنها إلى باريس، ويرون أن تلويح الفريق الرئاسي المحسوب على عون بسحب تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة هي واحدة من محاولات باسيل لابتزاز ميقاتي والضغط عليه لعله يسلم بشروطه للإفراج عن التشكيلة الوزارية.
ويعتبر هؤلاء أن عون لا يملك القدرة على سحب التكليف من ميقاتي استجابة لطموحات وريثه السياسي باسيل، ليس لأنه اشتبك مع معظم القوى السياسية باستثناء «حزب الله» فحسب، وإنما لأن الثنائي الشيعي ليس في وارد توفير الغطاء السياسي له لسحب التكليف من ميقاتي، ورغبته برفض أن يكون رأس حربة لعون للدخول في مواجهة مع الطائفة السنية تُنذر بعواقب وخيمة وتؤدي إلى استحضار الاحتقان المذهبي والطائفي، بالإضافة إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يقف بالمرصاد للفريق السياسي الرئاسي في ضوء انعدام الكيمياء السياسية بينه وبين باسيل والدخول في «مساكنة» مع عون.وعليه، فإن المجتمع الدولي يقف لعون وفريقه السياسي بالمرصاد حتى لو تعذر انتخاب الرئيس، وتقرر ترحيل انتخابه إلى وقت لاحق، ولن يسمح له، كما تقول مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»، بالبقاء في بعبدا أو في استغلال الفراغ الرئاسي للخروج عن الأطر الدستورية وصولاً للعودة بالبلد إلى المربع الأول، مؤكدة في الوقت نفسه أن رسائل بهذا المعنى أُرسلت إلى عون وفريقه، محذرة من تعقيد عملية انتخاب رئيس جديد.
كما أن صبر ميقاتي باستيعاب حملات التهويل لا يعني، كما يقول المواكبون، أن الطريق سالكة أمام عون وفريقه للانقلاب على «الطائف»، الذي يعده ميقاتي بمثابة خط أحمر من غير المسموح تجاوزه.
