أعلن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، اليوم الإثنين، أنّ الأجواء إيجابيّة بشأن مسألة إضراب موظفي إضراب موظفي أوجيرو، كاشفاً أنه “وقّع المرسوم المُتعلق بمطالبهم، على أن تتم إحاته إلى وزير المال ومن ثم إلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية”، وقال: “هذا المرسوم بقيمة 220 مليار ليرة ويغطي نفقات هي من حق الموظفين”.
وأكد القرم في تصريحٍ له من السراي الحكومي أنّ “هذه الأموال موجودة في الوزارة”، وأضاف: “يلزمنا إذن قانوني لدفعها وعلى أمل أن تتضح الأمور أكثر بعد الظهر ، لأن هناك اجتماعا لنقابة الموظفين في الهيئة، وأنا على تنسيق تام مع السيد عماد كريدية في كل المواضيع، وان شاء الله خير”.
سئل: هل من الممكن فك الإضراب؟
أجاب: “هناك ثلاثة أمور من اصل اربعة هي في طور التنفيذ الان، وبناء عليه سأطلب فك الإضراب وسأرى مدى التجاوب”.
سئل: هل تعتبر أن هذه المطالب محقة؟
أجاب: “نعم، هذه مطالب أقرت للقطاع العام ولهم بالتحديد، ولكن لم يحصلوا عليها، وهي من حقهم، فهم لم يطالبوا بشيء غير طبيعي، ولكن لا يحق لهم أيقاف السنترالات، ومنعها من تعبئة المازوت”.
أضاف: “لهم الحق في الأضراب ولكن لا يحق لهم إيقاف صهاريج المازوت لتعبئة السنترالات. ولقد نسقت مع السيد عماد كريدية في هذا الشأن، وسنلاحق قضائيا أي شخص يتصرف بهذا الشكل لأنه مناف للقانون”.
